كشف رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، سيتقدم بترشيحه رسميا لانتخابات الرئاسة مطلع الشهر المقبل وتحديدا في الأول من مارس. وقال موسى في تصريحات صحفية أمس، إن السيسي أخبره بذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما أمس.

وكان مصطفى بكري القيادي بجبهة "مصر بلدي"، الداعمة لترشح وزير الدفاع قد قال إن الأخير سيتقدم خلال اليومين المقبلين باستقالته إلى مجلس الوزراء، وسيعلن ترشحه للرئاسة خلال ساعات في بيان لن يزيد على ربع ساعة، وذلك من خلال خطاب مسجل يذاع على الفضائيات.

بدوره، قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق ومؤسس جبهة "حماة الدولة"، الداعمة للمشير السيسي، في تصريحات إلى "الوطن": "السيسي سيفوز في الانتخابات القادمة بنسبة 85%، ونحن مع انتخابات تنافسية حقيقية، واتفقنا في الحملة على عدم تجريح الآخرين، والتركيز فقط على مزايا من ندعمه، وأهم النقاط الإيجابية في برنامجه السياسي".

في المقابل، قال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي حسين عبدالغني: إن حمدين صباحي، مرشح التيار وجبهة الثورة، بدأ أمس حواره مع القوى السياسية، وأضاف "صباحي يريد أن يكون مرشحاً للثورة المصرية ومرشحاً للحركة الوطنية، وهناك شركاء كثيرون في الحوار من شخصيات عامة والأحزاب والقوى السياسية المنظمة، وذلك بعدما حصل على تأييد 54 من أعضاء مجلس الأمناء في التيار الشعبي لترشحه، بينما اعترض 3 على ترشحه، مبررين معارضتهم بأنهم خشوا أن يكون هناك نوع من أنواع من التعارض مع مؤسسة الجيش، لكن الواقع يؤكد أنه ليس هناك أي نوع من الاختلاف، وإنما يجب أن تكون هناك انتخابات تنافسية حقيقية".

في سياقٍ أمني، فجر مسلحون أمس خط الغاز الواقع جنوب مدينة العريش المتجه إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، دون وقوع إصابات. وأشارت تقارير أمنية إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وأن ألسنة اللهب ارتفعت بصورة قياسية نتيجة سرعة تدفق الغاز بالخط، مما سبب حالة من الرعب لدى سكان المنطقة المجاورة، وأن شركة الغازات البترولية والطبيعية "جاسكو" التي تدير الخط، حاولت السيطرة على الحريق عن طريق إغلاق المحابس الرئيسة المغذية بعد أن تم استهداف الخط من الاتجاهين، لمنع ارتداد الغاز بالأنبوب. وأضافت أنه سبق تفجير خط الغاز نحو 19 مرة منذ فبراير 2011، وكانت تلك العمليات قد توقفت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنها عادت بعد ذلك، وكان آخرها في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وأن قوات الأمن أغلقت طريق "العريش – لحفن"، بعد التفجير لمنع هروب العناصر المتورطة في التفجير.

كما شهدت محافظة شمال سيناء، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة عقب الحادث. وانطلقت حملة أمنية موسعة لتمشيط مناطق جنوب العريش ووسط سيناء، لضبط العناصر المتورطة في الحادث، وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية بمداخل ومخارج مدن شمال سيناء، وبطول الطرق الرئيسية والفرعية".

إلى ذلك، قتل مجهولون ملثمون أمين شرطة بإدارة مرور الإسماعيلية، حيث كانا يستقلان دراجة بخارية وقاما بإطلاق النار عليه وسرقة سلاحه. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد علي: إن قوات الجيش والشرطة قتلت شخصاً من التكفيريين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، كما ألقت القبض على 7 آخرين، وضبطت 3 قنابل، وعبوة ناسفة عبارة عن أسطوانات غاز معبأة بمادة "T.N.T" شديدة الانفجار و3 أجهزة من الهواتف النقالة المجهزة بدوائر كهربائية للتفجير عن بعد، إضافة إلى عبوات من السماد الكيماوي الخاص بمادة نترات الأمونيوم والتي تستخدم في تجهيز الأحزمة والعبوات الناسفة".

في سياق منفصل، كشف اللواء حسين كمال، مدير مكتب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الراحل، عن كواليس الساعات الأخيرة في حكم مبارك، مؤكدا أن مبارك كان حريصا وقتها على حقن دماء المصريين وعدم التسبب في إلحاق الأذى لأي مصري على الإطلاق. وأضاف "سليمان أخبر مبارك بتزايد سخونة الأحداث في الشارع، وأنه ليس هناك مفر من التنحي عن الحكم، وبالفعل تمت كتابة بيان التنحي وعرضه على الرئيس الأسبق، الذي طالب بحذف كلمة تنحي وتغييرها بالتخلي عن السلطة، وخرج بالفعل الخطاب بالصورة التي أذيعت في وسائل الإعلام، وشارك في كتابتها طنطاوي وعنان وشفيق".