ألقى عدد من أهالي محافظة أملج المسؤولية على المجلس البلدي بأملج باعتباره المسؤول الأول عن إقرار نظام الحراج في بيع الأسماك عبر أحد جلساته، التي تسببت في ارتفاع أسعاره إلى مستويات لا تصل إليها يد المستهلك، حيث بينوا لـ"الوطن" عن ما يعانيه المستهلك من نظام الحراج ودخول عمالة وافدة للشراء لصالح مطاعم الأسماك، وهي التي لم تلتزم أيضا بالأسعار التي حددتها البلدية بسبب ارتفاع قيمة الشراء واحتكار السوق.
وذكر المواطن ياسين الجهني، وأحمد سالم، وعبدالعزيز الحمدي، أن المجلس البلدي هو من تسبب في ارتفاع أسعار الأسماك بعد إقرار البيع بالحراج رغم المحاولات إلى إلغائه والتي باءت جميعها بالفشل، منوهين إلى أن إلغاء الحراج وتحديد الأسعار وتفعيل الميزان من أهم الحلول للخروج من الأزمة الحالية بحيث تحدد الأسعار بالكيلو كما هو معمول به في محافظات المنطقة.
وقال المهندس مروان المرواني: "مشكلة سوق السمك في أملج هي أن الصياد يريد البيع بأعلى سعر وهذا من حقه ويقابله المستهلك الذي يرغب بوجود السمك بكميات كبيرة وسعر منخفض، وهذا لا يتوافر إلا في موسم (الماشي)، وهو أحد المواسم التي يكثر فيها السمك ويكون العرض أكثر فيه من الطلب".
واقترح المرواني أن يقسم السوق إلى قسمين للخروج من أزمة ارتفاع أسعاره، فالقسم الأول هو الحراج ويكون مخصصا للتجار ولا يدخله المستهلك والعمال الوافدون، أما القسم الثاني فيكون البيع للمستهلك بالكيلو مع وجود مندوب دائم من الثروة السمكية للإشراف على أحجام السمك التي تنزل للسوق ونوعيتها.
"الوطن" التقت برئيس المجلس البلدي بأملج ناجي المرواني، الذي أوضح أن المجلس أقر البيع بالحراج في الدورة الأولى للمجلس وفي الدورة الثانية تم إقرار البيع بالميزان لـ"المتخضرين" وأصحاب المحلات التجارية، مضيفا أنه لن تناقش فكرة إلغاء نظام الحراج إلا إذا طلب المواطنون من المجلس إلغاءه وحينها سيتم عقد جلسة وتسبقها ورشة عمل مع أصحاب القرار والصيادين والدلالين وشيخ الصيادين لاتخاذ قرار الإلغاء ووجهة نظرهم حيال ذلك.
