كشف الأمين العام للأمانة العامة باتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي عن تعطل مشروع توحيد التأشيرة السياحية بين دول الخليج العربي الذي طرح للنقاش في البحرين في نوفمبر الماضي، وإحالته إلى الهيئة الإستشارية للوصول إلى تحقيقه.
وقال نقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بالخبر لإطلاق موسوعة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، إن المستثمر الأجنبي يبحث عن تأشيرة موحدة خليجية لدول المجلس، وقوانين تحافظ على الاستمرار، مشيراً إلى أن السعودية تعمل على تحسين موقعها الاستثماري بحكم قوة الاقتصاد وسياستها الحالية.
من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة وكالة القطرية محمد بن جاسم آل ثاني، عن وجود إقبال متزايد من الشركات السعودية لفتح فروع لها في قطر، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقديم أرقام بحجم الاستثمارات السعودية في قطر والعكس.
وقال آل ثاني إن العامين الماضين شهدا حركة متبادلة بين المملكة وقطر والخليج إجمالاً، مفصحاً عن توجه شركات قطرية لفتح أفرع لها في المملكة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الاستثمار السعودي في قطر يتجه نحو المقاولات والمقاولات العملاقة، في ظل فتح مجالات الاستثمار في قطر، حيث دخلت السوق شركات عملاقة مع شريك وبدون شريك.
وقال آل ثاني في رده على سؤال "الوطن" فيما يخص حجم الاستثمارات السعودية في قطر ونوعها، إن المستثمر تنقصه معلومات الشراكة من أجل تسهيل الأمور من ناحية المعلومات والمناخ الاستثماري ليكون دعماً لوجستياً.
وبالعودة إلى نقي قال إن استراتيجية اتحاد الغرف التي أقرت 2011 بالكويت تؤكد على أهمية إيجاد المعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي، مضيفاً: "ومن هذا الجانب جاءت مبادرة موسوعة الأعمال لتجميع الشركات والمؤسسات الخليجية الرائدة التي لها مشاركة بالاقتصاد الوطني، وتكون موسوعة جيدة يكون لها موقع إلكتروني متخصص، وينظر إليها الاتحاد لإيجاد قاعدة بيانات واضحة للقطاع الخاص الخليجي".
وأضاف نقي: "لدينا قاعدة بيانات لأكثر من مليون ونصف المليون عضوية من منتسبي الغرف الخليجية، ومليون مؤسسة تجارية موجودة بأكثر من 40 غرفة خليجية، فهناك قاعدة بيانات ضخمة جدا، تتضمن غرفاً محلية وطنية، والمعلومات المتوفرة بالغرف منفصلة ولا تلبي حاجة المستثمر".
وأشار نقي إلى أن أعلى معدل استثماري في حجم الاستثمارات في الوطن العربي يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية في السعودية، حيث وصلت في 2013 إلى أعلى المراتب عربياً، مشيراً إلى ملفات اقتصادية مختلفة عالقة تشمل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، مضيفاً: "فالعملة الموحدة والتفاوت فيما بينها في تطبيق القرارات هناك توجه ووعود بإنهائها خلال 2015".
وفيما يتعلق بالعملة الموحد أكد نقي أن القرار سياسي بخصوص العملة، كون الإشكال في التطبيق وليس في العملة.
