بموافقة 96 عضوا، أقر مجلس الشورى أمس، عودة جلسات الشأن العام إلى واجهة العمل البرلماني، عقب تعليقها لفترة من الوقت لم تتجاوز الشهرين بغية تطوير آلياتها بما يخرجها من مساحة لـ"التنفيس" إلى أداء للتشريع.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة الخاصة بتطوير جلسات الشأن العام، أدخلت تعديلا هاما كان قد طالب به الأعضاء في جلسة عقدت قبل أسبوعين، وذلك لراغبي طرح مداخلاتهم بشكل شفهي.
وقصر مشروع "الشأن العام" الجديد الذي تم إقراره في جلسة الأمس، المداخلات الشفهية على الموضوعات العاجلة والملحة، فيما اعتمد مبدأ "المداخلة المكتوبة" كأساس لراغبي الحديث داخل جلسات الشأن العام.
وطبقا لمصادر تحدثت إلى الصحيفة أمس، فإن انطلاقة "الشأن العام" ستكون الأسبوع المقبل، فيما لم تستبعد طرح عقد جلسة الـ45 دقيقة، مرتين في الأسبوع، بحسب مقتضيات الحالة.
ويهدف مجلس الشورى من خلال جلسات الشأن العام لتفعيل تعاطي المجلس مع القضايا الهامة التي تمس مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق والصلاحية الممنوحة له، ويحقق مواكبته لما يستجد من قضايا، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.
وينص التنظيم الجديد لجلسات الشأن العام، على أن "لرئيس الجلسة قبل افتتاح أي من جلسات المجلس العادية تخصيص مدة لا تزيد على 45 دقيقة للحديث في الشأن العام؛ تكون الأولوية فيها لطلبات أعضاء المجلس المكتوبة، ويمكن للرئيس إعطاء الفرصة للمداخلات الشفوية غير المكتوبة في الموضوعات العاجلة والملحَّة".
وشددت الآلية الجديدة على ضرورة أن يتم تقديم طلب الحديث في جلسات الشأن العام مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة، ويحدد فيه ملخص للموضوع المراد الحديث عنه، والحلول التي يقترحها العضو لمعالجة ما يشير إليه وآلية تنفيذ ذلك.
ومن مقتضيات الشكل الجديد للشأن العام تشديد بعض بنود على "ألا يكون طلب الحديث على صلة بموضوع محال للمجلس، وألا يكون مضمون الطلب قد سبق تقديمه في المجلس، أو تم اتخاذ قرار بشأنه".
وتبعا لما يدور في جلسات الشأن العام، فلقد تم تكليف الأمانة العامة للمجلس، بإعداد محضر يدون فيه ملخص لمداخلات الشأن العام، ترفعه لرئيس المجلس، للتوجيه بما يراه محققا للمصلحة، وللرئيس إحالته إلى اللجنة المتخصصة، إمَّا لدراسته ضمن التقرير السنوي للجهة المعنية بالموضوع، أو للاستفادة منه لاقتراح تعديل نظام نافذ أو اقتراح مشروع نظام جديد، أو تكوين لجنة خاصة لدراسته".
.. وينتصر للرموز الدينية والوطنية ضد "الإساءات الشخصية"
الرياض: رياض المسلم
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الاثنين) هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري والمتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد وتقليل قوائم الانتظار وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية.
وأكد المجلس على دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون.
