"كنت أتمنى أن يطلع المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي زعلة على الصك قبل التصريح لأنه سيجد فيه هذا الحكم من القاضي الذي نص على: إن الأرض عائدة بالإرث من عام 1344 وأصبحت في حوزة عطية صالح خميس لا معارض ولا منازع له فيها وأمرت بتنظيم صك بذلك"، بهذه العبارة رد وكيل الورثة علي خميس على البيان الذي أصدرته الإمارة أمس، في القضية التي انفردت "الوطن" بنشرها الأسبوع الماضي، وباتت تعرف بـ"هدم منزل أرملة جازان".

وذكرت الإمارة في بيانها أن أبناء الأرملة واصلوا البناء العشوائي برغم الإقرارات الموقعة منهم، وأن لجنة مراقبة الأراضي أزالت التعديات وكامل الإحداثات تمشيا مع الأنظمة والتعليمات، وأن الصك المشار إليه هو صك فض نزاع بين طرفين، وأنه لا يثبت التملك".

وفي مقابل البيان طالب وكيل الورثة بتشكيل لجنة حقوقية للمقارنة بين الصور الفوتوجرافية التي تحتفظ بها لجنة التعديات والتقطتها للموقع بعد توقيع الإقرار وبين حال وواقع الأرض الآن.



فيما عقبت إمارة جازان على ما بات يعرف بقضية "أرملة جازان" التي أزالت التعديات منزلها رغم وجود صك، ونشرت "الوطن" قضيتها الأسبوع الماضي، بأنه تم إنذار أبناء المواطنة بتاريخ 23/10/1432 بالتوقف عن الإحداث في الموقع وأخذ الإقرارات اللازمة عليهم بذلك ولم يمتثلوا لتعهداتهم، نفى وكيل الورثة علي خميس ذلك، مطالبا بتشكيل لجنة حقوقية للمقارنة بين الصور الفوتوجرافية التي تحتفظ بها لجنة التعديات والتقطتها للموقع بعد توقيع الإقرار وبين حال وواقع الأرض الآن.

وأكد على أن إخراج تلك الصور وفحصها هو الدليل القاطع على التزام الورثة بعدم الإضافة أو الإحداث في الموقع، متسائلا عن الأسباب التي دعت المتحدث لإمارة المنطقة لعدم تحديد نوعية وماهية البناء العشوائي أو الإضافات التي أحدثها الورثة بعد إقرارهم بعدم الإحداث.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي زعلة، في بيان صحفي أمس، أن أبناء الأرملة واصلوا البناء العشوائي دون الاكتراث بالإنذارات والإقرارات المرصودة والموقعة منهم، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ إزالة جزئية للأشجار و"طبليات البلك" بتاريخ 4/3/1434 والتأكيد مجدداً عليهم بعدم الإحداث، مبينا أن الإمارة تلقت إفادة أمانة المنطقة "لم يوضح تاريخ الإفادة ولا رقمها" المبنية على محاضر لجنة الرقابة الميدانية التي أشارت لاستمرار الإحداثات وطلب الأمانة سرعة الإزالة.

وأضاف زعلة أن اللجنة الرئيسة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات قامت بالشخوص على موقع الأرض بتاريخ 15/1/1435 وإزالة كامل الإحداثات تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، مؤكدا على أن الصك المشار إليه برقم 28 وتاريخ 1/9/1386 هو صك فض نزاع بين طرفين على أرض غير واضحة المعالم، وأنه لا يثبت التملك، مضيفا أنه تم إفهام المذكورين أكثر من مرة بإمكانية التقدم للمحكمة لإثبات ما يدعونه من ملكية الأرض واستخراج مستمسك شرعي وفقاً للإجراءات القضائية المتبعة.

في المقابل، أبدى وكيل الورثة علي خميس استغرابه من رد إمارة المنطقة بأن الصك هو صك فض نزاع بين طرفين ولا يثبت التملك، مبديا استغرابه من ذلك، وقال "كنت أتمنى أن يطلع المتحدث الرسمي للإمارة على الصك قبل التصريح لأنه سيجد به هذا الحكم من القاضي الذي نص على (أن الأرض عائدة بالإرث من عام 1344 وأصبحت في حوزة عطية صالح خميس لا معارض ولا منازع له فيها وأمرت بتنظيم صك بذلك) متسائلا، كيف لم يثبت الصك التملك، وقد نص القاضي بالقول "وقد أمرت بتنظيم صك ذلك؟!".

وحول تأخرهم في إصدار حجة استحكام، أوضح وكيل الورثة أن معاملتهم قد أنهيت بالحصول على إجابات الدوائر الحكومية، مضيفا أنه وقبيل ضبط وإصدار الصك تم نقل القاضي لمكتب آخر ومازلنا بانتظار مباشرة القاضي الجديد.

وعن إشارة المتحدث الرسمي للإمارة إلى أنه تم إفهام المذكورين أكثر من مرة بإمكانية تقدمهم للمحكمة لإثبات مايدعونه أكد خميس، على أن ذلك غير دقيق ومناف للحقيقة، وقد تقدم الورثة بمعاملتهم للمحكمة منذ عام 1430 إلا أن لجنة التعديات رغم علمها بذلك هي التي لم تنتظر مايقرره الشرع وبادرت بالإزالة.