نجحت وزارة الخارجية في تقليص نسبة الاعتماد على العناصر الأجنبية في بعثات وممثليات خادم الحرمين الشريفين العاملة في الخارج. وأكد مدير الدائرة الإعلامية في الخارجية السفير أسامة نقلي لـ"الوطن" أن نسبة التوطين في سفارات المملكة وصلت إلى 74%، مقابل 26% من المتعاقدين غير السعوديين، موضحا أن إجمالي الكوادر العاملة في البعثات يبلغ 2957 يشغلون وظائف دبلوماسية وإدارية وفنية ورسمية.
وفيما شدد نقلي على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وحاسمة في مسألة توطين الوظائف، لفت إلى أن هذا الأمر يعد من أولويات وزارة الخارجية التي تحظى بمتابعة وثيقة من قبل وزير الخارجية، مؤكدا أنه لا توجد وظائف لمتعاقدين غير سعوديين في ديوان وزارة الخارجية أو فرعيها في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وعزا السفير نقلي عزوف بعض السعوديين عن شغل الوظائف الشاغرة في السفارات، إلى "أن هناك من لا يفضل العمل في الخارج لأسباب منها: توفر الفرص الوظيفية داخل المملكة، وارتفاع مستويات المعيشة في بعض دول البعثات".
قلصت السفارات السعودية في الخارج نسبة الاعتماد على العنصر الأجنبي، إذ استطاعت وزارة الخارجية رفع نسب التوطين فيها لتلامس حاجز الـ74%، وفقا لما أبلغ بذلك "الوطن" مدير الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي، مشيرا إلى أن عدد الكوادر العاملة في بعثات المملكة يبلغ 2957 موظفا يشغلون وظائف مختلفة: دبلوماسية وإدارية وفنية ورسمية، إضافة إلى متعاقدين على وظائف كتابية وسكرتارية وترجمة.
وأبان نقلي في تصريحات للصحيفة، أن نسبة المتعاقدين غير السعوديين تشكل 26% مقابل 74% كوادر سعودية في مختلف المراتب والوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية.
وشدد على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وحاسمة في مسألة توطين الوظائف، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد من أولويات وزارة الخارجية التي تحظى بمتابعة وثيقة من قبل وزير الخارجية، مؤكدا أنه لا توجد وظائف لمتعاقدين غير سعوديين في ديوان وزارة الخارجية أو فرعيها في مكة المكرمة أو المنطقة الشرقية.
وأضاف: "قامت الوزارة بتطبيق هذه السياسة في بعثات المملكة في الخارج من خلال إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعويين، وذلك طبقا لأهداف خطة العمل الدبلوماسي من 1431 إلى 1436 وقد بدأنا نحصد بفضل الله تعالى، نتائج إيجابية هذه الجهود".
وأوضح السفير نقلي أن الإيجابية تمثلت في زيادة معدلات سعودة الوظائف التعاقدية بشكل عام في البعثات من نسبة 22% عام 1420 إلى 63% عام 1434 وحظيت على النسبة الأكبر منها بعثات المملكة في الدول العربية، حيث وصلت نسبة الموظفين السعوديين إلى ما يزيد على 90% من شاغلي الوظائف التعاقدية والكتابية والفنية وغير الدبلوماسية، مشيرا إلى أن النسبة ربما تقل في الدول غير الناطقة بالعربية لعوامل اللغة والبعد والبيئة المعيشية.
وتابع بالقول: "أعتقد أنه لا بد من الإشارة إلى حتمية وجود نسبة من الموظفين المحليين غير السعوديين وعلى الأخص في الدول غير العربية، وذلك لظروف تفرضها طبيعة اللغة والحاجة ولمعرفة ثقافة البلد وقوانينها الداخلية وأوضاعها الاجتماعية".
وعن عزوف السعوديين عن العمل في السفارات السعودية رد مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية بقوله: "يتم اختيار المواطنين للعمل في الوظائف التعاقدية في البعثات وفقا لمتطلبات الوظيفة وشروطها من التأهيل المناسب والقدرات الشخصية والاستعداد النفسي للعمل في بيئات مختلفة ويتضح ولله الحمد، وجود الكوادر المؤهلة".
واستطرد: "ولكن مع توفر الفرص الوظيفية في داخل المملكة فهناك من لا يفضل العمل في الخارج لعدم توفر المميزات المالية المناسبة مع ارتفاع مستويات المعيشة، وذلك فضلا عن أن البعض يفضل العمل في دول محددة قد لا تتوفر فيها الشواغر المطلوبة".
وبيّن السفير نقلي أن هناك الكثير من اعتذارات المواطنين تردهم ممن يتم اختيارهم للعمل في البعثات، وقال: "هناك ظروف لديهم إما بسبب أمور أمنية أو البعد أو صعوبة اللغة وعدم توفر الخدمات الأساسية، بل إن هناك عددا منهم يعتذر عن الاستمرار في الوظيفة بعد قضاء فترة وجيزة فيها".
وأشار إلى أن العديد من المتقدمين لهذه الوظائف عادة ما يعدونها وظيفة موقتة يتخلى عنها أحدهم فور حصوله على وظيفة أخرى داخل المملكة، لذلك تكون النسب غير ثابتة.
وكان نقلي قد صرح لـ"الوطن" في وقت سابق حول دور الوزارة في توظيف السعوديين في السفارات الأجنبية في المملكة بالقول "أنه ينبغي التفريق بين البعثة الأجنبية وبين الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وهذا أمر قطعي غير قابل للجدل".
