شكا عدد من المتسوقين بسوق الخضار المركزي بجدة من تلاعب البائعين من تجار التجزئة بأسعار الخضار والفواكه، مستغلين حاجة السوق في نقص عدد العمالة بعد حملة التصحيح الأخيرة واستعانة التجار بمخالفين لترويج بضائعهم مقابل مبلغ مالي ضئيل، وذلك عن طريق تأجير عمالة مخالفة لجذب المتسوقين عن مداخل حلقة الخضار، باتباع أساليب جديدة لتضليل مراقبي الأمانة.
ويقول سعيد الحارثي بائع في سوق الخضار، غياب الرقابة من قبل موظفين الأمانة أدى لعودة العمالة المخالفة لسوق الخضار المركزي ولكن باستحداث أسلوب جديد من قبل تجار التجزئة الذين قاموا بتوظيف عمالة مخالفة تقف عند مدخل سوق الخضار تجذب المتسوقين لبسطات التجار، وخداعهم بإعطائهم أسعارا مخفضة أثناء الشراء. وأوضح البائع سعيد القرشي أن تجار التجزئة بعد مرور شهور على انتهاء حملة التصحيح وجدوا أن حملة التفتيش على سوق الخضار بدأت تختفي نوعا ما، مما دفع عددا منهم لإحضار عمالة مخالفة تقوم بتقديم المساعدة والعون لهؤلاء التجار. من جهته، أوضح مدير العام المسالخ وأسواق النفع العام بالأمانة الدكتور ناصر بن محمد الجار الله، أن عدد البسطات في سوق الخضار المركزي تتجاوز 300 بسطة، وأن كل المباسط داخل السوق مؤجرة على سعوديين ومع ذلك نجد بعض المخالفات من تجار التجزئة تتمثل في تراكم النفايات وعدد من الفواكه التالفة بعد إتمام عملية التنزيل من الثلاجات دون رفع تلك المخالفات لصناديق النفايات التي خصصتها الأمانة، موضحا أن عمليات السعودة داخل سوق الخضار المركزي ارتفعت وهذا لا يمنع أن يقوم تجار التجزئة في إحضار عمالة على كفالتهم وتكليفهم بعمليات البيع في السوق.
وعن ادعاء البعض في وجود عمالة مخالفة في السوق أوضح الجار الله، أنه في حال اكتشاف ذلك سيتم ضبطه وسحب البسطة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه، كاشفا أن هناك لجنة مهامها "السعودة" في سوق الخضار المركزي مكونة من مندوب مكتب العمل، وزارة الزراعة، والأمانة، والتجارة، ومندوب من الشرطة، والبلدية مهامهم تنظيم السوق ورصد الملاحظات ورفعها للأمانة لمعاقبة المتسبب في هذه المخالفات أيا كان نوع المخالفة، مشيرا إلى أن سوق الخضار في شرق الخط السريع تعمل عليه الأمانة ومن المتوقع أن ينتقل له قريبا فور تسليمه.
