حكم ديوان المظالم بالمدينة المنورة أمس خلال جلسة عقدت للنظر في قضية متضرري هزات العيص المقامة ضد وزارة المالية لصالح المتضررين، حيث أبطل القاضي ناظر القضية المبررات التي تقدم بها مندوب المالية خلال الجلسات التي تجاوزت الـ 20 جلسة واستمرت 5 سنوات، وذكر القاضي أن حجج المالية ليست كافية، لذا عليها تنفيذ الأمر السامي بصرف التعويضات للمتضررين، فيما شملت مطالبات المتضررين خلال الجلسات المطالبة بصرف بدل التهيئة.
من جانبه، أكد المحامي علي الجهني وكيل المتضررين في تصريح إلى "الوطن" أمس على أن ديوان المظالم بالمدينة المنورة حكم خلال الجلسة أمس لصالح المتضررين، مبيناً ضعف مبررات "المالية" بعدم صرف التعويضات، وقال إننا في انتظار استلام صك الحكم يوم 20 ربيع الآخر الجاري لتنفيذه من قبل المالية. وأضاف الجهني أن اعتراف مندوب المالية خلال الجلسة السابقة بعدم صرف التهيئة، وقوله إن اللجان المشكلة رأت حين الكشف على المنازل إدراج بدل التهيئة، ملمحا إلى أنه سقطت أسماء نحو 4 آلاف متضرر لم يصرف لهم بدل التهيئة، أما البعض فسقطت أسماؤهم من كشوفات التعويضات.
من جهتهم، أعرب عدد من المتضررين من أبناء محافظة العيص لـ"الوطن" عن ارتياحهم للحكم بعد مماطلة وزارة المالية وعدم تجاوبها مع طلبات المحكمة، مشيرين إلى أنهم تكبدوا عناء السفر لحضور الجلسات السابقة في كل موعد على مدى الأعوام الخمسة السابقة.
وكان عدد من المتضررين من أبناء محافظة العيص قد أعربوا عبر "الوطن" عن استيائهم من مماطلة وزارة المالية وعدم تجاوبها مع طلبات المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وأضافوا أن مندوب المالية اعترف بعدم صرف "بدل التهيئة"، مرجعاً ذلك إلى أن اللجان المشكلة بصرف التعويضات رأت أن يكتفى بما تم صرفه من تعويضات سابقة للسكان من بدل سكن وإعاشة.
