شكل المقاتلون السعوديون في سورية، النسبة الأقل بين جنسيات المقاتلين الذين توافدوا من غالبية دول العالم للمشاركة في العمليات القتالية. وقللت مصادر مطلعة تحدثت إليها "الوطن" من شأن المحاولات التي تسعى إلى تضخيم أعداد السعوديين المشاركين في القتال هناك.

وذكرت المصادر أن عدد السعوديين الذين يعتقد مشاركتهم بالقتال في سورية لا يتجاوز الـ1400 مقاتل، وهو رقم صغير إذا ما قورن بإجمالي أعداد المقاتلين الأجانب والمقدر بـ20 ألفا، ويمثل الشيعة أكثر من 67% من الرقم الأخير.

وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة، أن نحو 20% من السعوديين الذين شاركوا بالقتال في سورية سجلت لهم عودة إلى المملكة خلال الفترة الماضية، وتشير المعلومات إلى أن من عادوا "اكتشفوا الحقائق التي كانوا يجهلونها، خاصة الغايات الحقيقية للمحرضين الذين استغلوا تعاطفهم مع الشعب السوري وحماسهم لرفع الظلم عنه لاستنفارهم للمشاركة في القتال الدائر؛ وذلك بهدف خلق فتنة طائفية بين المسلمين تؤدي إلى تحقيق غايات النظام السوري في وأد مطالب شعبه وإيهام الرأي العام العالمي بأن النظام يقاتل إرهابيين".

وتؤكد المعلومات الخاصة بملف المقاتلين السعوديين في سورية، أن غالبيتهم من "صغار السن"، مشيرة إلى أن السلطات تتعامل مع من يعودون بأنهم "ضحايا للتغرير" ويتم إخضاعهم لبرامج المناصحة بالتعاون مع ذويهم، ما لم يثبت خلاف ذلك.



فيما اتخذت السلطات السعودية العديد من التدابير اللازمة لكبح جماح محرضي الداخل ودعاة القتال في الخارج، التي كان آخرها الأمر الملكي الأخير الصادر بهذا الشأن، قللت مصادر مطلعة من المحاولات التي تسعى إلى تضخيم مشاركة السعوديين في القتال الدائر في سورية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن من تم استدراجهم من السعوديين للقتال هناك لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من المقاتلين الأجانب في سورية الذين يتم تقديرهم بأكثر من 20 ألف مقاتل، يمثل أكثر من 67% منهم من الطائفة الشيعية، وتشير المعلومات إلى أن أعداد السعوديين الموجودين في سورية لا تتجاوز الـ1400 شخص، إضافة إلى بعض المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة، الذين يوجدون خارج المملكة.

وأفادت المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة، أن أكثر من 20% من السعوديين الذين توجهوا إلى مناطق الصراع في سورية، يتراجعون ويقررون العودة، بعد اكتشافهم للحقائق التي كانوا يجهلونها، خاصة الغايات الحقيقية للمحرضين الذين استغلوا تعاطفهم مع الشعب السوري وحماسهم لرفع الظلم عنه لاستنفارهم للمشاركة في القتال الدائر، وذلك بهدف خلق فتنة طائفية بين المسلمين تؤدي إلى تحقيق غايات النظام السوري في وأد مطالب شعبه، وإيهام الرأي العام العالمي بأن النظام يقاتل إرهابيين.

وعلى الرغم من تأكيدات المفتي العام للمملكة وهيئة كبار العلماء على عدم توافر الشروط الشرعية الكافية للدعوة إلى الجهاد في سورية، إلا أن السلطات السعودية تعامل من يعودون من هناك من منطلق أنهم ضحايا للتغرير، ويتم إخضاعهم لبرامج المناصحة بالتعاون مع ذويهم، ما لم يثبت خلاف ذلك، وتشير المصادر إلى أن غالبية الذين يتوجهون إلى سورية هم من صغار السن، الذين لم تسعفهم معلوماتهم الشرعية وخبراتهم في الوقوف على حقيقة التحريض الذي يسعى من يقف خلفه إلى استدراج الشباب المسلم للانضمام إلى جماعات مشبوهة تعمل على خدمة أهداف مريبة تضر بالسوريين وثورتهم.

وتشهد الساحة السورية منذ ما يزيد على العام، حالة من الاستقطاب للمقاتلين من كافة الجنسيات، فيما أشارت تقارير نشرتها "الوطن" في وقت سابق، إلى تبني الدولة الإيرانية لمركز تقني، مهمته تجييش "السنة" بطرق مختلفة للتوجه إلى سورية، لإيجاد غطاء شرعي للدعم والمساندة التي يلقاها نظام الأسد من حكومة طهران وقوات الحرس الثوري على وجه الخصوص.

وتنشط داخل الأراضي السورية العديد من الجماعات المقاتلة الداعمة للثورة والمناهضة لها، ومن أمثال الأولى "جبهة النصرة، كتائب أحرار الشام"، اللتان تدعمان الجيش الحر في معاركه ضد قوات بشار، فيما تتصدر الثانية جماعات شيعية تأتي في مقدمتها "حزب الله اللبناني"، ميليشا أبو فضل العباس، عصائب أهل الحق، والمئات من العناصر الحوثية القادمة من اليمن، فيما يلف الغموض بعض الجماعات المقاتلة التي تظهر تأييدها للثوار في حين تعمل بما يحقق أهداف النظام السوري مثل "داعش" التي منذ أن ظهرت على خط العمليات القتالية هناك، لوحظ ـ وطبقا لمراقبين ـ انخفاض القدرة القتالية للجيش السوري الحرعلى تحقيق مكاسب على الأرض والتقدم في تحرير بعض المناطق المسيطر عليها من قبل النظام؛ وذلك لانشغالهم في معارك جانبية مع تنظيم "داعش" الذي تؤكد الحقائق الميدانية أن مهمته تنحصر في تحقيق أهداف النظام السوري لإضعاف الجيش الحر، والظهور كبديل له، وذلك لقلب الصورة العامة للثورة السورية.

وتتولد قناعة لدى المراقبين، أن تنظيم "داعش" ـ ومن منطلق المعطيات على الأرض ـ لا يعدو كونه "صنيعة إيرانية" أسهم حلفاء طهران بالمنطقة في تشكيله وتعزيزه بالعناصر، خاصة من جانب حكومة المالكي، والمتهمة بتسهيل هروب الكثير من معتقلي "القاعدة" المحتجزين في سجونها.