"رب كلمة قالت لصاحبها دعني".. ورب رأيٍ قال لصاحبه ليتك لم تفكر..!
خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الصمت ـ وليتها لم تفعل ـ فبكل بساطة خرجت إعلاميا تحمل سهام التشكيك بدراسة خط الكفاية التي عدّت حدود خط الكفاية 8926 ريالا للأسرة المكونة من 5 أفراد، وهي الدراسة التي قال عنها ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز: "دراسة خط الكفاية تستحق بكل جدارة النظر فيها"، مؤكدا على ضرورة تطبيقها على أرض الميدان..!
بعد يوم واحد من تأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية أن ميزانيتها ارتفعت إلى 27 مليارا بعدما كانت 3 مليارات في عام 1426، رفضت تلميحا وتصريحا الاعتراف بدراسة خط الكفاية، التي قدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، دون أن تقدم أي دراسة لخط الفقر وحدود الكفاية والاكتفاء، وهي المعنية برعاية المحتاجين. فبكل ذكاء قالت الوزارة بعد شهرين من صدور الدراسة: لن نعترف بدراسة مؤسسة الملك خالد الخيرية؛ لأن الدراسة تعدّ رأيا للباحث فقط، وقالت أيضا لتناقض رأيها السابق: الدراسة أجريت على عينة عشوائية، ولم تذكر أن العينة العشوائية 10 آلاف أسرة.
كيف نعدّ الدراسة رأيا شخصيا للباحث، ونقر بأنها دراسة أجريت على عينة عشوائية؟!
وقد جاء التشكيك من خالد الثبيتي، لسان وزارة الشؤون الاجتماعية والمتحدث الإعلامي باسمها، الذي رفض قبل أيام الرد على استفسار "الوطن" عن احتجاز دار ملاحظة 10 أحداث لعامين، بحجة أنه مشغول في حفل مع الوزير، لكنه لم يتورع عن وصف دراسة خط الكفاية بأنها تمثل رأي واجتهادات الباحث فقط، أو الجهة الخيرية التي مولتها، عادا توصياتها ونتائجها غير رسمية، ولا يمكن تعميمها؛ لأن الدراسة أجريت على عينة عشوائية ومنطقة محددة، كما نقلت عنه صحيفة "مكة".
ونحن نقول: لا تأخذوا بدراسة خط الكفاية في وزارتكم؛ لكن قدموا لنا دراسة رسمية عن حدود الكفاية أو الفقر، بدل التشكيك بعمل العاملين، في وقت ركنتم فيه إلى "جناب الصمت"..!
(بين قوسين)
سؤال بريء: هل تدرك وزارة الشؤون الاجتماعية حدودا أخرى لخط الكفاية أو الفقر، وهي التي تملك جميع بيانات المحتاجين؟
