أشاد سياسيون ومسؤولون في عدة دول عربية بالقرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمعاقبة كل من يشارك في القتال خارج حدود المملكة، أو ينتمي للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، ومعاقبة من يخالف الأمر بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، مشيرين إلى أنه قرار اتسم بالحكمة والموضوعية.
وقال الناشط السياسي المصري حازم عبدالعظيم: "الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين هو بمثابة رسالة واضحة للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مما يؤكد انتهاء سرطان الجماعة بلا رجعة، وهو موقف ليس بجديد على العاهل السعودي، وليس بغريب أيضا على قيادات المملكة، الذين طالما تصدوا لدعوات الخوارج والإرهابيين". وأضاف أن قرار الملك عبدالله الذي صدر بمرسوم ملكي يعد ضربة قاسمة للتنظيم الدولي للإرهاب الخاص بجماعة الإخوان، كما أنه يعد تأكيدا على تأييد الملكة العربية السعودية لمصر في حربها ضد الإرهاب.
بدوره، يقول الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخليجية محمود عبدالكريم: "القرار السعودي يأتي انطلاقاً من سد الذرائع ومنع الإخلال بالأمن وإلحاق الضرر بمكانة المملكة، ومن الجوانب الإيجابية، ما نص عليه القرار من كون العقوبة تطال كل من يؤيد الجماعات الإرهابية، أو يتبنى فكرها أو الإفصاح عن التعاطف معها، بأي وسيلة كانت، أو دعمها ماليا، أو التحريض على الدعم، أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالدعم أو الكتابة، وفي ظني أن هذه الصياغة المحكمة، موجهة إلى كل من يسعى لتضليل عقول الشباب بفتاوى، تحتاج حتما إلى مراجعة وتمحيص شديدين، حتى لا يبوء صاحبها بذنب إزهاق أرواح بريئة، في معركة لا فائدة منها ولا جدوى لها".
وفي ذات السياق، يقول مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صادق إسماعيل: "القرار يأتي استمرارا لمواقف المملكة الداعمة لمصر في حربها ضد الإرهاب، حيث إن هذا القرار يقوي من قدرة الدول العربية بصورة عامة، ومصر بصورة خاصة، في التصدي للمخططات الرامية إلى إشاعة سيناريوهات الفوضى في المنطقة العربية، كما أنه يعكس حكمة قراءة مواقف خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية في إطار الأمن القومي العربي، وهو موقف يضع في الاعتبار مدى الخطورة التي مثلها حكم جماعة الإخوان على الأمن القومي المصري كونهم تنظيما دوليا". وأدركت الدول العربية خطورتهم لسعيهم لتغيير أنظمة الحكم في البلدان العربية خاصة دول الخليج عبر أذرع التنظيم الدولي، وبالتالي معركة مصر مع الجماعة تصب في صالح الأمن القومي العربي كافة، فكان الموقف السعودي واضحا وصريحا في دعم النظام المصري في معركته مع الجماعة، كما أن هذا الموقف السعودي سيؤثر على توحد موقف دول الخليج العربي تجاه الإرهاب ويسهم في التأثير الدولي، لكن الأهم أنه مقدمة لدفاع عربي مشترك فيما يتعلق بما يهدد الأمن القومي العربي بشكل عام.
من جانبه، ثمن المنسق العام لائتلاف الضباط العسكريين المتقاعدين في مصر اللواء محمد الهادي، موقف العاهل السعودي الذي أعلن فيه تصديه للمخططات والتيارات الإرهابية، وقال "دور الملك عبدالله ليس بغريب عنه، خاصة أنه يمثل قوة ضاربة في التعامل مع التطورات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط فضلاً عن الدول الإسلامية".
أما النائب اللبناني مروان حمادة، فقد أشاد بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه إجراء استثنائي في توقيته ورمزيته السياسية، خصوصا أنه يأتي في سياق سياسة المملكة لتجفيف منابع الإرهاب والتكفير والتطرف، لكنه أيضا بالمفهوم اللبناني تطبيق عملي لسياسة النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الغير، وحبذا لو تبادر بعض الأطراف اللبنانية إلى نفس الحذو، بعدما بات لهؤلاء حروبهم الخاصة والفرعية التي استجرت بدورها حروبا وتفجيرات وقتلا ودمارا.
وعد حمادة في تصريحه أمس أن الأمر الملكي ينظر إليه اللبنانيون بارتياح على أنه تطبيق عملي لإعلان بعبدا الضامن الوحيد لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وطريق لتطويق الإرهاب وعزل لبنان عن محيطه المتفجر، وإعادة الشأن الأمني - العسكري إلى المؤسسات والأجهزة النظامية لحماية لبنان وحدوده وسيادته تحت لواء السلطة السياسية وبقرار منها، وبذلك تستعيد الدولة دورها السيادي وموقعها الحامي والجامع، وتستنقذ أهلها من تشتت القرار والأمن والسيادة.
