استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في لاهاي أمس؛ لاستكمال الاستماع إلى شهود الادعاء. إذ استمعت إلى شهادة قائد معهد قوى الأمن الداخلي السابق الذي تقاعد في العام 2010 عبدالبديع السوسي، الذي كشف عن عقد اجتماع يوم 14 فبراير 2005 في مقر المحكمة العسكرية في بيروت؛ للبحث في وجوب حماية مسرح الجريمة. وأضاف الشاهد الذي كان مسؤولا عن مكتب تقفي أثر المتفجرات، أنه طالب بتلك الحماية نظرا لأهمية مسرح الجريمة في التحقيق. وكان قرارا مفاجئا قد اتخذ منتصف ليل جريمة الاغتيال بنقل سيارات موكب الرئيس رفيق الحريري إلى ثكنة الحلو.
وكان فريق الدفاع عن المتهمين المنتسبين إلى حزب الله قد ركز أمس على مسألة مسرح الجريمة، وذلك في خطوة قد يكون الهدف منها إثبات دور للنظام اللبناني في الجريمة. وهي ليست المرة الأولى التي تتم فيها إثارة موضوع العبث بمسرح الجريمة، مما يرفع احتمال استدعاء قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية آنذاك "ريمون عازار وجميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان"، الذين أخلت المحكمة سبيلهم، ولكنها لم تصدر أي قرار بتبرئة ساحتهم.
من جهة ثانية، تخوفت مصادر سياسية مطلعة من تحركات الجيش السوري على الحدود الشمالية، وتعرض القرى الحدودية اللبنانية للاعتداءات، إذ يتم خرق الأجواء بواسطة طائرات الأسد، مما يشير إلى عمل عدواني ما قد يقدم عليه النظام السوري بذرائع واهية. في سياق منفصل، شكا أهالي عرسال من المضايقات التي يتعرضون لها على الطرقات عند حواجز حزب الله، على مرأى من الجيش اللبناني. وأشارت مصادر مطلعة إلى استمرار محاولات الإيقاع بالمنطقة، من خلال اتهامها بخروج السيارات المفخخة، وقالت "عمليات التفجير التي تقع في مناطق حزب الله في الضاحية والهرمل يجري ترتيبها على الأرجح من قبل المخابرات السورية. في غضون ذلك، أقدم انتحاري على تفجير نفسه في حافلة بجنوب لبنان أمس، مما أدى إلى مقتل مدني، إضافة للانتحاري. ولم تعرف دوافع الحادث.
