خلال الأسبوعين الماضيين طالعتنا الصحف الورقية والإلكترونية بتصريحات لبعض المسؤولين في التعليم وبشكل لافت، وكلها تركز حول أهمية استئناف الدراسة بشكل قوي وجاد بعد الإجازة القصيرة التي أعقبت نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1435، وكذلك تعاميم تدعو إلى متابعة وزيارات مكثفة وتحليل نتائج الزيارات، هذه المرة نلمس أنها أي - التعاميم - تختلف عن سابقتها سواء في توقيتها وفي لغتها وفي إجراءاتها، وهي هنا أيضاً يبدو أنها ليست كعادة التعاميم الوقتية التي تُنسى بمجرد إرسالها فلا تُتابع بالشكل السليم وكأنها مجرد تعاميم تُرسل للميدان وكل يرمي بالمسؤولية على الآخر!

والسؤال المطروح اليوم من الذي تسبب في هذه الثقافة المجتمعية، هل هي المدرسة أم الأسرة أم اللوائح والأنظمة التي لا تُطبق أو تفعل بالشكل الصحيح؟ الإجابة ربما تتضح بمقدم وزير التربية والتعليم الجديد الأمير خالد الفيصل الذي شدد على أهمية الانضباط، حيث سيكون هذا الملف من أهم الملفات التي ستكون بانتظاره. ولكي نُساهم في القضاء على ظاهرة غياب الطلاب والطالبات عن المدارس، فلابد من تكاتف وتعاون الجميع من الأسرة والمدرسة وتفعيل المحاسبة بشكل صحيح، وكذلك نشر الوعي الثقافي في الأوساط الاجتماعية، إلى جانب نشر الأمل والروح المعنوية بين أوساط الطلاب والطالبات، وإلى نشر فرص العمل المتوازية ليقبل الجميع على المدرسة وقد تحددت أمامهم الأهداف بوضوح، وكأن سمو وزير التربية والتعليم لامس الحقيقة التي أفقدت الطلاب والطالبات روح التنافس وقلة الدافعية؛ حيث تستمر ظاهرة غياب الطلاب والطالبات قبل وبعد الإجازة وكذلك قبل الاختبارات الفصلية من دون حلول، وأصبحت سلوكا اعتياديا، وأصبحت المشكلة تتنامى حتى وصلت إلى أسابيع في الفترة الأخيرة، فالكثير منهم وفي مختلف المراحل الدراسية يتعمدون الغياب عن المدرسة في الفترة التي تسبق الاختبارات والإجازات، الأمر الذي يتسبب في فقدانهم كثيرا من فرص التفوق بل وفرص النجاح أحيانا، وفي ذلك ضياع لهم ولموارد البلاد، إذ إن مثل هؤلاء الطلاب لم يستفيدوا من فترة الدراسة بشكل كامل.. وبالتالي يكون ذلك عاملا مساعدا لضياع فرصة إكمال الدراسة التي يرغبون فيها؛ فغيابهم عن الدراسة أو انقطاعهم عنها لفترة معينة قد تسبب في عدم نجاحهم أو تدني مستواهم التحصيلي.

كما أن هذا التسرب يساهم في زيادة الفاقد التعليمي الذي تسعى الوزارة إلى تقليصه في أضيق الحدود، في الوقت الذي تسعى الدولة فيه إلى تطوير الموارد البشرية بما يخدم مصلحة مواطنيها.. ولهذا لابد من وضع خطة إجرائية منذ بداية العام الدراسي ومع أول حصة دراسية للحد من ظاهرة غياب الطلاب والطالبات مع التأكيد على جميع المعلمين والمعلمات بوضع خطة عمل مجدولة للأسبوع الأخير الذي يسبق الاختبار أو الإجازة مع تفعيلها بالشكل الذي يسهم في تكثيف حضور الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة. وجدولة الاختبارات العملية والشفوية بحيث تعقد خلال هذا الأسبوع، وتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل جدي.