بدأت أمس في قيصري وسط تركيا، محاكمة ثمانية أشخاص، بينهم أربعة شرطيين، بتهمة ضرب متظاهر في الـ19 من العمر حتى الموت، خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في شهر يونيو من عام 2001.
وانتشر مئات الشرطيين في محيط قصر العدل في قيصري لمنع وقوع أي حوادث خلال الجلسة الأولى من هذه القضية.
إلى ذلك، عرضت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويضات لعائلات تسعة أتراك قتلوا عام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية أمس، عن "مصادر دبلوماسية غربية" القول إن المحادثات بين البلدين حققت تقدما ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق. ولكنها أشارت إلى أنه تم استئناف المفاوضات في ديسمبر الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي إلى أنقرة.
وطالب المسؤولون الأتراك بثلاثين مليون دولار كتعويضات، بينما لم تعرض إسرائيل سوى 15 مليون دولار، بحسب المصادر. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الدولة العبرية قررت زيادة عرض إسرائيل إلى 20 مليون دولار.
وتقول الصحيفة إنه لن يتم دفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا بل سيتم وضعها في صندوق إنساني وتوزيعها للضحايا وعائلاتهم، وفقا لمعايير محددة.
