يسعى مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية إلى استصدار أنظمة وعقد مذكرات تعاون مع وزارة العمل لتحقيق 3 أهداف في قطاع الاستشارات، هي وضع نسب سعودة جديدة في برنامج "نطاقات"، ووضع آليات مناسبة لبرنامج التأشيرات، وتدريب الشباب في القطاع الاستشاري.
ووفقاً لمصدر مطلع كشف لـ"الوطن" هذه التحركات، فإن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف تعتزم بالتعاون مع وزارة العمل استصدار أنظمة جديدة لنسب السعودة في برنامج "نطاقات"، وعقد مذكرة تفاهم فيما يخص وضع الآليات المناسبة لبرنامج التاشيرات تمهيدا لتوقيعها مع الوزارة، ومذكرة تعاون أخرى لتدريب الشباب والشابات في القطاع الاستشاري، إذ أوصى أعضاء اللجان الوطنية على اختزال ملف التدريب في ورقة عمل ترفع لوزير العمل المهندس عادل فقيه.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستكثف جهودها لإقناع مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية، بتخصيص مقاعد لأصحاب المكاتب الاستشارية لعضوية مجالس إدارت الغرف، واستبقت اللجنة ذلك، بطلب تم رفعه لوزير التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي تنتظر فيه اللجنة رد الوزير على طلبها لعضوية مجالس إدارات الغرف.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير سابقة إلى اعتزام المكاتب الاستشارية المحلية تنفيذ خطة جديدة لتعزيز موقفها في المنافسة القوية بسوق الاستشارات في المملكة خلال المرحلة المقبلة من خلال عمل تحالفات بين المكاتب الاستشارية بتوجّه مباشر من اللجنة الوطنية.
وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول عدد المكاتب الاستشارية إلى أن المملكة تضم أكثر من 6 آلاف مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وبحوث حكومية تستحوذ على 15% فقط من سوق الاستشارات الوطني، أي ما يعادل 300 مليون ريال سنويا، حيث يكون متوسط حصة المكتب الواحد 50 ألف ريال، ويوجد 45 مكتبا عالميا تستحوذ على النسبة الباقية أي 85% من سوق الاستشارات ما يعادل 1,7 مليار ريال؛ حيث بلغ متوسط حصة المكتب الواحد 38 مليون ريال.
وكانت الوطن قد نشرت أمس أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية تقود توجها لإنشاء هيئة الاستشارات والأعمال، بعد أن أجمع أعضاء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية على بدء إجراءات إنشاء هيئة مستقلة للاستشارات والأعمال، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة بخصوص الموافقة على إنشائها وتطوين نظام خاص بآلية عملها.
وكشف مصدر مطلع لـ" الوطن" أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية تقود هذا التوجه، مبيناً أن اجتماع اللجان شدد على أهمية إنشاء الهيئة، مدرجاً في ذات الوقت الملامح الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية، التي تقضي في إطارها العام بتحسين بيئة العمل الاستشاري، وتنظيم السوق لتحقيق المنافسة العادلة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الاستشاري، وكذلك توطين العمل الاستشاري، وتعزير قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري.
