أعاد مجلس الشورى تمسكه بقرار منح إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص وتحديد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعيا، حيث قرر المجلس في جلسة الأمس (الاثنين)، الإبقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق، ليكون نصها "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً"، في الوقت الذي وافق فيه المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري، بعد أن بقي لفترة طويلة في المجلس تحت الدراسة.
واستمع المجلس إلى مبررات الأعضاء المعترضين على القرار بأن هناك فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال الأعضاء في تبريرهم إن وزارة العمل ترى أن 45 ساعة مناسبة، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بهذه التبريرات، حيث انتقدوا ما توصلت إليه بعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها.
وقال الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006 أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار، بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.
حقوق العاملين
وقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في هذا الشأن، بأن كثيرا من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق للعاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور، ورغم معارضة أصحاب الأعمال لهذه التطورات في بادئ الأمر إلا أن هذا التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بالتقليل، مع زيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي إن الإبقاء على قرار المجلس السابق وهو 40 ساعة، سيسهم في الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص، كما أن رفعها إلى 45 ساعة سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل، دون أي مراعاة لظروف العامل في حال كان العمل 9 ساعات يوميا.
فيما رفض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ما تقدم به 15 عضوا لتغيير قرار المجلس السابق، حيث قال: نحن نريد للمواطن السعودي الخير، حيث ينبغي أن نؤسس له البيئة الجاذبة للعمل في القطاع الخاص.
وكان 15 عضوا من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الـ98 من مواد نظام العمل، مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات، مستندين على المادة الـ21 من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على: "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".
وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت، إن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة، بما فيهم 8 ملايين وافد، سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع، إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الإقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20% مما سوف يخلق تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها.
فحص إشعاعي
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، كما طالبها بوضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما طالب المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك.
إلى ذلك، ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434، حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكداً ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز.
كما طالب أحد الأعضاء بأن يتم التوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدناً اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة، مؤكداً أن التوصية بإنشاء شركة استثمارية تملكها الهيئة غير ضرورية، نظراً لوجود شركة قائمة حالياً تملكها الهيئة، تحت اسم (شركة مرافق)، ورأى أن تكون التوصية هي دعم شركة (مرافق) وأن يتم التوسع في أعمالها.
ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين على الرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 63/28 وتاريخ 17/7/1434.
مدارس الجاليات
وقالت اللجنة في رأيها، إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أو من خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات، كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها، حيث إن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء، ستجب ما قبلها، وفقاً لموادها التي نصت على ذلك.
