علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" كلفت فرعها بمنطقة عسير بمتابعة ما نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي عن مشروع الجلسات الشاطئية بشاطئ الحريضة، ومعرفة أوجه القصور، سواء من المقاول أو المكتب الهندسي أو مالك المشروع وهو أمانة المنطقة.
وفي ذات السياق، نفذ المجلس البلدي بعسير برئاسة الدكتور محمد الغبيري، زيارة لمشروع الحريضة للاطلاع على كافة الدراسات ومراحل التنفيذ للمشروع.
وأكد الغبيري لـ"الوطن"، أن المجلس يتابع المشروع وسيتم خلال الأيام المقبلة كشف مكامن الخلل فيه وإبلاغ الجهة التي ارتكبت الخطأ، سواء كان المقاول أو الأمانة، بنقاط القصور بحكم أن ذلك جزء رئيسي من مهام المجالس البلدية. وحول دور المجلس البلدي في تقريب وجهات النظر بين المقاول والأمانة لتسوية الخلاف القائم قال: "دورنا أن نعمل مع الجميع فيما يخدم المشروع أو غيره من المشاريع.
وكانت "الوطن" نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي، تقريرا عن تقاذف أمانة منطقة عسير ومقاول مشروع شاطئ الحريضة الاتهامات في تأخير المشروع والتسبب في انهياره بالسيول.
