دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على خط متابعة قضايا كتاب عدل وقضاة متورطين في تزوير صكوك أراض، طالبة الإفادة عن عدم صدور أحكام قضائية ضد المتهمين، رغم إحالة قضاياهم للمحكمة، وشطب الصكوك المزورة من قبل وزارة العدل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمتي الاستئناف بمكة المكرمة والعامة بجدة تلقيتا اتصالا هاتفيا أول من أمس "الأحد" من هيئة مكافحة الفساد، تساءلت فيه عن قضية كاتب عدل متهم بالتورط في إدخال زيادات على مساحة صك أرض في جنوب مدينة جدة، وتبلغ قيمتها السوقية ملياري ريال، مؤكدة أن ذات الصك شطبته الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، في حين أحالت جهات التحقيق كاتب العدل "المتهم" للمحكمة العامة بجدة.
وذكرت أن "نزاهة" أكدت في اتصالها بمحكمة الاستئناف، أنها أجرت اتصالا آخر بالمحكمة العامة بجدة، وأبلغتها الثانية بمعلومات عن صدور حكم يقضي بصرف النظر عن القضية أخيرا، رغم تزويد المحكمة العامة بـ11 ملاحظة من قبل محكمة الاستئناف ضمن ملف القضية.
وكشفت المصادر عن أن "نزاهة" طلبت في اتصالها بمحكمة الاستئناف معرفة أسباب تأخير البت في قضية "كاتب العدل"، رغم توفر تقرير أصدره قضاة يؤكد تزويره صك أرض تبلغ مساحتها 47 مليون متر مربع، جنوب جدة، وشطبه من قبل الدائرة الثالثة بذات المحكمة، وعن أسباب تبرئة كاتب العدل من قبل القاضي الذي صرف النظر عن القضية.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف أبلغت "نزاهة" بأن القاضي الذي قرر صرف النظر عن القضية تم نقله من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزائية، وطلبت إيضاح حيثيات تجميد ملف القضية في المحكمة العامة لمدة عامين من تاريخ 21-12-1433 إلى 1-1 -1435، ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة الجزائية بجدة.
وشددت على أن "نزاهة" أبلغت محكمتي الاستنئاف والعامة بأنها ستباشر متابعة أسباب جعل هذه القضية تدور في حلقة مفرغة بين المحكمتين لأكثر من عامين، وانتهى بها الأمر إلى المحكمة الجزائية تحت تهمة تزوير صك أرض، ومن ثم تصنيف القضية على أنها "جريمة غسل أموال".
وكانت "الوطن"، انفردت بنشر قضية اتهام كاتب العدل بالتزوير، وشطب صك الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 47 مليون متر مربع جنوب جدة لصالح "هامور عقارات"، حيث تقدم صاحب الصك المزور بدعوى إلى المحكمة العامة بجدة، مدعيا ملكيته الأرض، وأن شخصا آخر قام بالبناء على جزء منها، مما حدا بالمحكمة لرفع الصك إلى وزارة العدل، بهدف تطبيق المعايير الجديدة التي تخص الصكوك ذات المساحات الكبيرة على الصك محل الخلاف، لتحيل الوزارة بدورها الصك إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لدراسة أصله وكيفية استصداره، وهو ما كشف قضية التزوير.
