في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم نهاية الأسبوع الماضي عند 8761 نقطة، بانخفاض طفيف بحوالي 11 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8772 نقطة، وصف محلل مالي ضعف السيولة بـ"العامل المقلق"، الذي يتسبب في الضغط على السوق، مرجعاً السبب فيما تعرض له السوق من انخفاض الأسبوع الماضي إلى المضاربة.
وبعد أن سجل مؤشر السوق الأسبوع الماضي أول تراجع بعد 4 أسابيع من المكاسب، حيث شهدت القيمة الإجمالية للتداولات تراجعا لتبلغ قيمتها 30.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 31.4 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه، عد المحلل المالي علي الزهراني، أن السلوك المعتمد بعد انقضاء مرحلة الإعلانات هو التوجه لقطاعات المضاربة، مبيناً أن هذا ما شاهده السوق خلال الأسبوع الماضي.
وقال الزهراني إن قطاع التأمين كان من أكثر القطاعات المتأثرة سلباً، مرجعاً ذلك إلى إيقاف سهم "وفاء الهندية للتأمين" بعد تجاوز خسائرها 75% من رأس مالها.وأضاف الزهراني: "ما زال السوق يشهد ضعف السيولة، وهذا عامل مقلق ويضغط على السوق ولدينا 5 مليارات يتم تداولها فقط في السوق السعودي، وهذا يعود إلى عدم وصول المتداولين لمرحلة الثقة للعودة مجدداً إلى السوق، وربما يعود السبب وراء هذا إلى إخفاقات هيئة سوق المال في التعامل مع قضايا الشركات الموقفة موقتاً أو التي تم شطبها"، مشيراً إلى أن ذلك يعد المؤثر الرئيسي في ضعف السيولة، إضافة إلى تزايد القضايا دون وجود حل واضح لها، وضعف ثقة المتعاملين في السوق.
وأشار الزهراني إلى تقارير كشفت عن خروج أموال تقدر بقرابة المليار ريال شهرياً من السوق المحلي إلى الأسواق الدولية، سواء أسواق الأسهم أو العملات، مضيفاً: "إن لم تتدارك هيئة سوق المال هذا الجانب في الفترة القادمة، فإن ذلك سيساعد على تقليل السيولة بشكل أكثر تأثيراً".
وقال الزهراني إنه منذ شطب شركة المتكاملة لم تعد السيولة إلى مستواها، في ظل وجود 80 ألف مساهم تمت سرقة أموالهم بشكل مخزٍ، مضيفاً: "والقضية لم يتم حلها واللجنة لا وجود لها على أرض الواقع، ولا يزال السوق في مرحلة التخبط، بسبب تأثير إيقاف وشطب المتكاملة، الذي لم يؤثر على السوق فحسب بل على الاقتصاد السعودي ككل.
وقال الزهراني إن سيولة السوق كانت تقدر بنحو 20 مليارا في اليوم قبل عامين، إلا أنها انخفضت إلى 5 مليارات ريال يومياً في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا الرقم المتواضع قد يتناقص إن لم تعمل الهيئة على حل القضايا المتراكمة.
