اتهم مواطن في محافظة وادي الدواسر وزارة الصحة بالتسبب في تدهور حالة ابنه الذي يعمل بأمن المديرية العامة للسجون بالرياض، ويعيش الآن في غيبوبة منذ عام كامل بالعناية المركزة في مستشفى وادي الدواسر العام.
وكان المريض عبدالله مبارك الدوسري (20 عاما) قد تعرض منذ أكثر من عام إلى حادث مروري أدخله في غيبوبة منذ ذلك الوقت، ونقل إلى مستشفى عسير المركزي وذلك لمعالجة الإصابات الخطيرة التي لحقت به.
وحسب والد المريض، فإن ابنه نقل بعد ذلك إلى مستشفى وادي الدواسر العام، وظل الحال على ما هو عليه نتيجة إصابة المريض بكدمات في الدماغ وضعف في خلايا الأعصاب، وفقا للتقرير الطبي الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه.
وأكد الدوسري أن ابنه قد نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة في الرياض وذلك بناء على موافقة وزارة الصحة، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى وادي الدواسر بعد 3 أشهر رغم تحسن حالته في المستشفى الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة عللت ذلك بأن مهلة العلاج قد انتهت. وأضاف: "ساءت حالة ابني بعد إعادته من المستشفى الخاص الذي تحسن فيه، وأحمل الوزارة مسؤولية هذا الإهمال لأنها لم تنقل ابني إلى مستشفى متخصص يملك الإمكانات، لأن مستشفى المحافظة يفتقر لكل ما يمكنه أن يعيد ابني بعد الله إلى الحياة"، مطالبا في الوقت الجهات المختصة أن تنظر في هذه القضية وأن تعيد الأمل لكامل أسرة المريض.
بدوره، أكد مدير مستشفى وادي الدواسر المكلف فهد مبارك الدوسري، أن الشاب المريض قد تعرض إلى حادث مروري أدى إلى نزيف وكدمات في المخ وكسور في الوجه والرقبة، وتم تنويمه في مستشفى عسير المركزي وكان في غيبوبة تامة، بسبب شدة الإصابة وتم تحويله وادي إلى الدواسر ومن ثم أحيل إلى مستشفى خاص بالرياض ليتلقى العلاج هناك لفترة 3 أشهر، حيث ركبت له مضخة (مرخي عضلي مركزي) موصولة له من البطن إلى القناة الفقرية، وأنبوب تغذية، وبقي المريض في حالة شبه غيبوبة (حالة إنباتية)، إلا أن فترة العلاج انتهت وعادة مرة أخرى إلى وادي الدواسر.
من جهته، أكد مصدر طبي في المستشفى أنه تم الرفع إلى الوزارة بضرورة نقل المريض إلى أحد المستشفيات المتخصصة هناك.
من جهة ثانية، تسعى وزارة الصحة لتنظيم إعمال المنتدى الثالث للطب والقانون بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب بعد 3 أشهر وبرعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك للحد من كثرة الأخطاء الطبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب، أن الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة. وتؤكد الدراسات أن 5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتقدر قيمة الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو تريليون دولار، مطالبا بأهمية التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية الصحية لما لها من تأثير في رفع مستوى الخدمة المقدمة للشريحة المخدومة وسد النقص الحاصل من وزارة الصحة، والحرص على التطوير المستمر لهذه الجمعيات من خلال عمل الدراسات والإحصائيات الدورية والاستفادة من التجارب المماثلة.
وأضاف قاروب أن المنتدى الذي تسعى لتنظيمه وزارة الصحة يتناول عدة محاور منها أثر هيئة التخصصات الصحية في التطوير، حقوق المريض والممارس الصحي، وأثر المختبرات وشركات الأدوية والتأمين على صناعة الطب، كما سيناقش المنتدى الأخطاء الطبية وأثر إعداد التقارير الطبية القانونية، وأهمية التعليم والتدريب في المجال الطبي ويتحدث في المنتدى نخبة من المتحدثين.
