اتفق مجلس محافظة الأنبار مع قوات الجيش العراقي على إيقاف القصف وإطلاق النار العشوائي داخل قضاء الفلوجة ولمدة خمسة أيام ليتم حل الأزمة سلميا. وقال نائب رئيس المجلس، فالح العيساوي في تصريح صحفي إن: "نهاية الأسبوع المقبل ستشهد بدء الصفحة الأخيرة من عملية ثأر القائد محمد والمتمثلة في دخول قوات الجيش العراقي إلى قضاء الفلوجة لتحريرها من مسلحي داعش في حال فشل الحلول السلمية لحل تلك الأزمة".
محذرا في الوقت نفسه قوات الجيش العراقي من مغبة دخول قضاء الفلوجة بعد انقضاء المهلة المحددة: "لأنها لا تمتلك تفاصيل عن جغرافية القضاء، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع معارك دامية وخسائر كبيرة بين صفوفه والمدنيين، والحل الوحيد لمحاربة الجماعات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في الفلوجة هو دخول الشرطة المحلية بدلا من قوات الجيش العراقي وبإسناد من عشائر القضاء خاصة أن الشرطة المحلية لديهم اطلاع واسع على جميع الأحياء والأزقة التي قد يختبئ المسلحون فيها.
مشيرا إلى أن التنظيمات المسلحة في الفلوجة تمتلك أسلحة حديثة: "تضاهي أو قد تفوق أسلحة الجيش العراقي.
من جانبه استبعد عضو مجلس ثوار الفلوجة سلمان الفارس، إمكانية تحقيق الحل السلمي قبل تنفيذ الحكومة مطالب الثوار.
وقال لـ"الوطن": "تتمحور مطالب الثوار بتعهد الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية، في ما يتعلق بضمان حقوق المكونات العراقية التي طالها التهميش والإقصاء بعد الغزو الأميركي للعراق، وتنفيذ مطالب المعتصمين، وتعويض أهالي الفلوجة عن الإضرار التي لحقت بهم نتيجة قصف قوات المالكي لمنازلهم، واعتماد طرف دولي لضمان تطبيق وتنفيذ أي اتفاق" نافيا في الوقت نفسه وجود عناصر داعش داخل المدينة: "المواجهة بين ثوار العشائر وقوات المالكي وليس بين صفوفنا عناصر أجنبية، ونحن على استعداد لتوفير الحماية للمسؤولين المحليين، لكنهم تركوا المدينة واتجهوا إلى إقليم كردستان، ومساعدة شرطة الفلوجة في الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة".
وفي معرض تعليقه على ما أعلنته مصادر أمنية رسمية بخصوص تعيين شخص باكستاني لإدارة إمارة الفلوجة الإسلامية، قال: "التصريح محاولة لتغطية فشل المسؤولين الأمنيين وأجهزتهم الطائفية في مواجهة ثوار الفلوجة، فأطلقوا مثل هذه الأكاذيب لتضليل الرأي العام".
على صعيد آخر وفي إجراء استباقي لإحباط محاولات تهريب المعتقلين، كشف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي عن نقل أكثر من 1000 محكوم من السجون الواقعة في مناطق ساخنة إلى المحافظات الجنوبية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في محافظة المثنى جنوبي العراق أمس إن "هذا الإجراء جاء بسبب الوضع الأمني في المناطق القربية من هذه السجون"، مشيراً إلى أن "الحكومة بصدد بناء سجن كبير في إحدى مناطق جنوب العراق ليكون بعيداً عن أي خرق أمني قد يحصل في المناطق الساخنة"، في إشارة إلى السجون الواقعة في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى التي تعد من المناطق الساخنة. وأكد الأسدي أن :"ظاهرة اقتحام بعض المباني الحكومية في بغداد تأتي لمحاولة فك الضغط الذي تتعرض له الجماعات المسلحة جراء العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وشغل الرأي العام في البلد عن النجاحات التي تحققها ضد ما يسمى بتنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى".
على صعيد آخر قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس إن مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفا الوضع في الإقليم بالرمادي في هذا المجال.
