دخلت بلدية محافظة المزاحمية في بوادر أزمة قد تعصف بها، وذلك بعد أن تبنى مجلسها البلدي قرارا بالإجماع في جلسته الأخيرة، بالتحفظ على 75% من اجمالي حسابها الختامي للعام المالي 1434 /1435، وذلك طبقا لما أفادت به "الوطن" مصادر خاصة. وأفادت المصادر، بأن عملية التحفظ جاءت بعد أن استعرض المجلس إجمالي المصروفات والإيرادات للبلدية خلال العام المالي المنصرم لجميع أبواب ميزانية البلدية، حيث لاحظ أعضاء المجلس وجود مخالفات وتجاوزات واضحة للأنظمة ولتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المبلغة للبلدية بعد ملاحظات المجلس على الحساب الختامي للبلدية العام المنصرم، وتركزت ملاحظات المجلس على مصروفات البلدية خلال الفترة من بداية العام المالي وحتى 24 /9 /1434.
"الوطن" من جانبها قامت بالتواصل مع رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة المزاحمية عبدالكريم بن سعد الشمالي الذي أكد صحة ذلك مضيفا أن المجلس كذلك أوصى برفع ملاحظاته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ مايراه حيال ذلك. وعن نوعية ملاحظات المجلس أوضح الشمالي أنها تركزت على مصروفات الباب الثالث بصورة أكثر حيث فوجئ المجلس بوجود مصروفات بمبالغ لافتة للنظر دون الرجوع إلى المجلس كاشفا أن تلك المصروفات ليست ضمن احتياجات الصيانة اليومية أو العاجلة التي لا تستدعي الرجوع إلى المجلس ويكتفى بعرضها ضمن التقارير المالية الربع سنوية وكذلك الحساب الختامي حسب المتبع. وأضاف الشمالي أن المجلس البلدي ليس لديه أي علم بمواقع تنفيذ ما تم تأمينه دون علمهم، بالإضافة إلى تقارب الفترات بين تلك المشتريات التي تم تأمينها عن طريق الشراء المباشر، مضيفا أن المجلس كذلك لاحظ وجود مبالغات في مصروفات صيانة السيارات والمعدات والمحروقات وغيرها كاشفا أن المجلس أوصى كذلك بتشكيل لجنة من بين أعضائه للنظر في مصروفات الباب الرابع الذي يختص بالمشاريع، كاشفا أن هذا الباب يعرض لأول مرة على المجلس حيث من المقرر أن تقوم اللجنة في وقت لاحق بمقارنة المنصرف بالمنجز الفعلي على أرض الواقع.
