وضعت دمشق، ما تعرّفه بـ"مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن"، شرطا على طاولة المجتمع الدولي، للقبول بالتفاوض على بنود جنيف1، في جلسة وصفتها مصادر "الوطن" من سويسرا، بـ"العاصفة"، حين كال مندوب دمشق في المفاوضات المباشرة بشار الجعفري، اتهامات لسفير واشنطن السابق في بلاده روبرت فورد، بإدارة الائتلاف السوري، وساندته مستشارة الأسد بثينة شعبان باتهاماته، حين قالت: "إن الائتلاف لا يمثل شريحةً من الشعب السوري، بل يمثل المصالح الأجنبية".

وفيما يتوقف جنيف2 اليوم، ليعود بعد أسبوع، استشعرت مصادر "الوطن" عدم جدية الموقف السوري الرسمي، وأن ذلك غير قابل لافتراض "حُسن النوايا" من قبل المجتمع الدولي، باعتبار ذلك "مناورة سياسية" بهدف إطالة أمد المؤتمر، في عملية لشراء الوقت، تهدف بالدرجة الأولى إلى بقاء رأس النظام في سلطته أكبر قدر من الأمد.



ما بين "حلحلة"، و"مناورةٍ" سياسية جديدة، اعتبرت مصادر قريبة من مؤتمر جنيف2 الخاص بسورية، موقف دمشق، الذي أعلنت عنه أمس، والذي أكدت عبره أنها "جاهزة لوضع بيان جنيف1 على الطاولة، ومناقشته فقرة تلو الأخرى، ابتداء من البند الأول"، حسب بيان أصدره وفد نظام بشار الأسد، في اليوم الخامس من المفاوضات المباشرة، عملية شراء وقت جديدة، وغير قابلة لافتراض حسن النوايا من قبل المجتمع الدولي نحوها.

البيان نقل عن وفد الحكومة السورية المشاركة في المؤتمر القول "أعلنا جاهزية كاملة منذ البداية لوضع بيان جنيف على الطاولة، ومناقشته فقرة فقرة، بدءاً من البند الأول. ويؤكد الوفد أيضاً ضرورة أن يرتقي جميع الأطراف من الأمم المتحدة وغيرها، إلى مستوى المسؤولية، والتدخل الحاسم، لدى الدول التي تتدخل بشؤون سورية، وتدعم الإرهاب بكافة الأشكال، وتسعى إلى تخريب أجواء اجتماعات جنيف لوقف ذلك فوراً".

لكن نظام بشار الأسد، حسب المصادر، وضع ما يسميه "مكافحة الإرهاب، وتوفر الأمن"، شرطاً لا يمكن التنازل عنه، من أجل إنشاء هيئة حكم انتقاليةٍ. وقالت مصادر "الوطن" إن رئيس وفد النظام قال "يجب أن نكافح الإرهاب، ونوفر الأمن، ومن ثم نفكر في هيئة الحكم الانتقالية". ومن هنا رأت المصادر أن ذلك ربما يكون "مناورة" سياسية من قبل نظام دمشق، أو "حلحلةً" ناتجة عن الموقف الأميركي الذي أعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال صراحة إن "واشنطن ستعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي، لأن تكون سورية خالية من الدكتاتورية، والإرهاب والخوف، وبناء مستقبل يستحقه السوريون"، في إشارة إلى وحشية نظام بشار الأسد.

أوباما الذي هدد دمشق، وإن كان بشكل غير مباشر، حين أعطى إشارات بأن بلاده ستدعم المعارضة التي ترفض الإرهاب والإرهابيين، ومنح وعوداً بتقديم دعم للمعارضين ممن وصفهم بـ"المعتدلين"، يُبقي حسب المصادر كل الخيارات على الطاولة، بما في ذلك خيار توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، وهو ما أدى إلى ما وصفته المصادر بأنه "حلحلة" أو "تنازل" من قبل دمشق.

وسبقت حديث الرئيس الأميركي، معلومات حول موافقة الكونجرس الأميركي على تقديم معوناتٍ عسكرية لأطراف في المعارضة السورية، وهو ما أثار دمشق، التي اتهمت حينها واشنطن بالسعي وراء عرقلة وإجهاض الحلول السياسية، حسب وكالة الأنباء الرسمية السورية التي قالت "الرئيس أوباما يسعى إلى مواصلة وضعه العراقيل أمام الحل السياسي للأزمة في سورية رغم زعم إدارته بوقوفها إلى جانب هذا الحل السياسي".

وفي جلسةٍ كشفت مصادر "الوطن" من سويسرا عما جاء فيها، ووصفتها بـ"العاصفة"، كال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة الذي يرأس الجانب الحكومي في عمليات التفاوض المباشر اتهاماتٍ بـ"العمالة" للائتلاف الوطني السوري، ووصفهم بـ"الكذب، وعدم امتلاك القرار". بل زاد الجعفري أكثر من ذلك، حين قال "أنتم.. من يديركم هو روبروت فورد" السفير الأميركي السابق لدى دمشق، وهي ذات الجلسة التي وافق فيها وفد النظام على مبدأ نقاش بنود جنيف1، مشترطاً "مكافحة الإرهاب". وهنا وصفت المصادر الجعفري بإجادة فن الاستفزاز، لإرباك المؤتمر، وإطالة أمده، في عملية تعني "شراءً للوقت" لأجل بقاء رأس النظام، لا أكثر.

ومن المفترض أن يكون المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي قد التقى مرة أخرى بوفدي التفاوض، كلاً على حدة، ليتوقف بذلك المؤتمر لمدة أسبوع كامل اعتباراً من الغد، على أن يعود مجدداً الأسبوع المقبل لمواصلة عملية التفاوض.

وبعد مرور أسبوعٍ على انطلاق أعمال مؤتمر السلام الدولي لسورية، لم يطرأ أي جديد على ملف الأزمة السورية، بل ربما تكون قد تعقدت أكثر من ذي قبل، حيث اتسعت فوهة الاتهامات، والتخوين، ويؤكد ذلك قول مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان البارحة إن وفد الائتلاف الوطني السوري "غيرُ معنيٍ بسورية"، وإن مطالبته بإنشاء هيئة حكم انتقالية تأتي بناءً على ما هو مطلوبٌ منه من قبل "داعميه"، وأكثر من ذلك، حين قالت "وفد الائتلاف لا يمثل شريحة من الشعب السوري، بل يمثل المصالح الأجنبية".