حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونجرس على إفساح المجال أمام الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني، وهدد بتعطيل أي قانون يفرض عقوبات يتم التصويت عليه ضد طهران خلال فترة إجراء المفاوضات الدولية، التي تستأنف في منتصف فبراير المقبل في نيويورك. وقال: في سورية سندعم المعارضة التي ترفض الأهداف التي تسعى إليها التنظيمات الإرهابية.
وفي خطابه حول حالة الاتحاد مساء أول من أمس، دعا أوباما إلى "إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح"، معبرا عن أمله في حل الملف النـووي الإيراني الذي يثير قلق المجموعة الدولية منذ عقد.
وحذر الكونجرس المنقسم حول المسألة الإيرانية من أنه في حال التصويت على عقوبات إضافية خلال فترة المفاوضات، فإنه سيستخدم الفيتو الرئاسي.
وقال الرئيس الأميركي "فليكن ذلك واضحا: في حال أرسل لي الكونجرس الآن قانون عقوبات جديدا من شأنه أن يهدد بإفشال هذه المفاوضات فسوف أستخدم حقي في النقض ضده". وأضاف أن "هذه المفاوضات ستكون صعبة وقد لا تنجح". وأوضح أوباما "مع شركائنا وحلفائنا، نحن نخوض هذه المفاوضات لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى الهدف الذي نتقاسمه جميعا: منع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأكد أوباما "إذا لم يقتنص القادة الإيرانيون هذه الفرصة، فسأكون حينئذ أول من يطالب بعقوبات إضافية"، مكررا القول "إنه مستعد للجوء إلى كل الخيارات للتأكد من أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا". وأضاف "لكن إذا اقتنص الإيرانيون هذه الفرصة، فسيمكن لإيران حينئذ أن تقوم بخطوة مهمة للانضمام مجددا إلى مجموعة الأمم، وسنكون قد تغلبنا على أحد أبرز التحديات المعاصرة في مجال الأمن بدون المجازفة بشن حرب". وقال إن إسرائيل دولة يهودية تعرف أن أميركا ستقف دائما إلى جوارها.
وأوضح أن الدبلوماسية الأميركية تدعم الإسرائيليين والفلسطينيين بينما يجريان محادثات صعبة لكنها ضرورية لإنهاء الصراع وتحقيق دولة مستقلة للفلسطينيين والسلام الدائم والأمن لدولة إسرائيل. حذر الرئيس الأميركي من أي تدخل عسكري أميركي والذي سحب جيشه من العراق وبدأ القيام بذلك في أفغانستان، ونبه إلى أنه على الولايات المتحدة أن "تبقى متيقظة" في مواجهة تهديدات متغيرة الأشكال.
وبحسب أوباما فإن واشنطن تمكنت من وضع القاعدة "على طريق الهزيمة" لكن "التهديد تغير" وهناك مجموعات تابعة للتنظيم الإسلامي تنتشر في "اليمن والصومال والعراق ومالي".
وكان أوباما أعلن في خطابه عام 2013 أن "النواة الأساسية" لتنظيم القاعدة لم تعد موجودة هذه السنة، وشدد على الخطر الذي يشكله انتشارها في العالم. وأقر قائلا "الواقع هو أن الخطر لا يزال قائما". كما جعل من مكافحة القاعدة إحدى الحجج الرئيسية لاحتمال إبقاء تواجد عسكري أميركي في أفغانستان ما بعد 2014 موعد انسحاب القوات الدولية بقيادة حلف الأطلسي.
