أوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنها سحبت الأرض الخاصة بـ"مركز التأهيل الخاص بالجبيل"؛ بسبب مماطلة المستثمر وتسويفه، وعدم التزامه بشروط الاستثمار. رغم تمديدها لفترة التخصيص أكثر من مرة ، مراعاة للغرض الإنساني من هذا المشروع.
جاء ذلك في تقرير أعدته الهيئة، وقالت فيه "في 21/ 10/ 1430 صدرت موافقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتخصيص أرض لمركز التأهيل الخاص بالجبيل الصناعية، وفي 30/ 11/ 1430 أي بعد شهر فقط، أرسل للمستثمر إشعار تخصيص الأرض بحي الأحساء الشمالية بالفناتير "قطعة2 مربع 18"، ووقع المستثمر، وختم باستلام الإشعار، وفي 13/ 2/ 1431 انتهت فترة التخصيص دون أن يبدأ في البناء، ثم منح تمديدا للفترة، ولكنه لم يبدأ الإنشاء، ثم منح تمديدا آخر لمدة ستة أشهر، مشروطا بسحب الأرض إن لم يبدأ في بناء الأرض. ولم يبنِ المستثمر أيضا".
وتابع التقرير أن "المستثمر رفع طلبا جديدا للهيئة الملكية لتمديد التخصيص مرة أخرى متعذرا بالحالات الإنسانية للفئة المستهدفة بخدمة المركز، فتمت الاستجابة له مراعاة للغايات الإنسانية التي من أجلها بدأ المشروع، ومُنح أرضا أخرى بمساحة 23.228 مترا مربعا، بمحلة الفاروق الشمالية بحي الدفي بالجبيل الصناعية مقابل ريال واحد فقط للمتر كإيجار سنوي؛ لأن النشاط المستثمر به يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع التقرير قائلا "في 13/ 8/ 1433 أرسل للمستثمر إشعار تخصيص الموقع الجديد، وفي 15/ 8/ 1434 أي بعد مضي عام كامل تمت متابعة الموقع ليتضح أنه لم يبدأ في أي إنشاءات نهائيا، وطلب مرة أخرى تمديد التخصيص لاعتماد التصاميم والمخطط النهائي للمشروع، ومنح في 23 /9 ثلاثة أشهر إضافية، على أن تسحب الأرض نهائيا إن لم يبدأ بالإنشاءات".
وتابع التقرير، أن "المستثمر تقدم بطلب تمديد في 1/1/ 1435 ومنح تمديدا ستة أشهر أخرى، وبعدها وقع على تعهد مفاده "إن لم يلتزم ببناء المشروع فسيتم سحب الأرض نهائيا".
وأوضحت الهيئة الملكية أن المستثمر أخفق في الالتزام بموعد البناء، وأخل بشروط التعهد والاتفاق معه، فسحب المشروع منه بعد أن اتضح أنه غير قادر على الاستثمار في هذا المجال.
وكانت "الوطن" قد نشرت أمس تقريرا عن إغلاق الدفاع المدني لمركز موقت خصصته الهيئة الملكية لمركز التأهيل؛ لافتقاده لاشتراطات السلامة. وكانت الهيئة خصصت هذا المقر موقتا لحين إنشاء مشروع المركز الجديد بالجبيل، الذي تأخر تنفيذه.
