كشفت وزارة الزراعة لـ"الوطن" أن السنة الأولى للمستثمرين في الحطب والفحم ستكون استرشادية بالدرجة الأولى لمعرفة طبيعة الاستثمار والمقارنة بين الدول المراد الاستيراد منها، وما تتميز به منتجات كل دولة قبل توريدها إلى المملكة، مشيرة على لسان وكيلها لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، إلى وجود قاعدة بيانات تقدمها الوزارة لأي مستثمر سعودي في مجال الحطب والفحم.
وفي الوقت الذي أكد فيه الفهيد لـ"الوطن" على أن هذه التوجهات تأتي في إطار الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت سلباً عليه وأدت إلى تدهوره، وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مستوردي الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، قال إن السنة الأولى للمستثمرين في الحطب والفحم ستكون استرشادية لمعرفة طبيعة الاستثمار، مؤكداً أن المستثمرين في كافة المجالات سيكونون حريصين على اختيار المناطق ذات الجودة العالية في المنتجات المستوردة.
وأشار الفهيد في حديثه للصحيفة أمس، إلى أن صندوق التنمية الزراعية سيحدد معايير معينة لضبط عملية الاستثمار وكذلك الإقراض، مبيناً أن الوزارة لديها كل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون عن المناطق أو الأنواع عالية الجودة من الفحم والحطب.
وبين الفهيد أن الجهات المعنية ستعمل على إحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة، لمنع الاحتطاب في مراحله كافة بما في ذلك النقل والبيع، لضمان الاعتماد على الحطب والفحم المستوردين.
وأضاف الفهيد، "أن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في جلسته رقم 444 التي عقدت مؤخراً، قد وافق على الإقراض لاستيراد الحطب والفحم من خارج المملكة دعماًَ وتشجيعاً للمستثمرين كأفراد أو جمعيات تعاونية، وكذلك الطلب من مجلس الجمعيات التعاونية تقدير الاحتياجات المالية اللازمة على ضوء الحاجة".
ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن هذه الخطوة هدفها المحافظة على الموارد الطبيعية، موضحاً أن الصندوق قام بالدور المنوط به، لدعم هذا القطاع الزراعي وتوجيهه نحو تنمية زراعية مستدامة، مطالباً المواطنين باستخدام المستورد من هاتين السلعتين بديلاً عن المحلي منهما وحث المستثمرين إلى استيرادهما من خارج المملكة، خصوصاً من الدول التي تمتاز بوفرة هذين المنتجين وبأسعار مناسبة وجودة عالية وتلبي احتياجات السوق المحلي، الذي يعد الاتجار بهما فرصة استثمارية جيدة.
من جهة أخرى، يرعى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، اليوم بمحافظة الأحساء ورشة العمل الثانية لتفعيل آليات الاستثمار، التي تستمر فعالياتها على مدى يومين، فيما أوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس، أن الهدف من عقد هذا الورشة هو وضع ضوابط الاستثمار بوزارة الزراعة من خلال مراجعة الأنظمة والتعليمات الصادرة من المقام السامي والاستفادة من تجارب القطاعات الحكومية والأهلية.
وقالت إن رعاية الوزير لهذه الورشة تأتي انطلاقا من اهتمامه بتطوير آليات الاستثمار وأن تكون شفافة لكافة المستثمرين الجادين، مردفاً أنه سيشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين من الجهات الحكومية والهيئات المختصة من القطاع العام والخاص، مثل أمانة منطقة عسير، وشركة أحسانا، والهيئة العامة للاستثمار، والغرف التجارية الصناعية بحائل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجموعة السحيمي القابضة، والغرفة التجارية بمحافظة ينبع، والغرفة التجارية بمحافظة الأحساء، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة الأحساء.
ويرأس الجلسات وكلاء وزارة الزراعة وسيتم الخروج بتوصيات تسهم في تسريع وشفافية إجراءات الاستثمار، كما ستتضمن فعاليات الورشة جولة وزير الزراعة في المعرض المصاحب، الذي تشارك فيها الشركات التي لها تجارب استثمارية مع وزارة الزراعة في المتنزهات الطبيعية، وكذلك جولة لأهم معالم الأحساء العريقة بتاريخها وسيقتصر اليوم الثاني على جولات واجتماعات لمديري العموم في المناطق وبعض المحافظات في مقر المتنزه الوطني بالأحساء.
