شكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اللجنة المكلفة بتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المفترض إقامتها في اليمن بموجب نتائج الحوار الوطني، بحسبما أفادت مصادر يمنية أمس.
وذكرت المصادر أن اللجنة مؤلفة من 23 عضوا ويرأسها هادي شخصيا.
وستقوم اللجنة بحسم المسألة الخلافية الشائكة المتعلقة بعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية، وهي مسألة لم يتوصل الحوار الوطني إلى حلها.
وستختار اللجنة بين صيغتي الإقليمين، شمالي وجنوبي، التي يطالب بها الجنوبيون، وصيغة الأقاليم الستة التي تلقى دعما بين الشماليين الرافضين صيغة الإقليمين بحجة أنها تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن السابقتين، الشمالي والجنوبي.
كما يمكن أن تعتمد اللجنة أي صيغة مناسبة بين الصيغتين.
ووضع الحوار الوطني اليمني خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية.
وكان يفترض أن تنتهي في فبراير 2014 المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق انتقال السلطة في اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
إلا أن الحوار أطلق مرحلة انتقالية ثانية هي بمثابة مرحلة "تأسيسية" لكتابة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
من جهة ثانية، أكد هادي أن وقف القتال في منطقة دماج التابعة لمحافظة صعدة فوت الفرصة لتداعيات كبيرة وخطيرة.
وثمن الرئيس هادي خلال لقائه اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية صعدة برئاسة عبدالقادر هلال، في صنعاء أمس، جهود لجنة الوساطة التي قامت بها لحقن الدماء وإحلال السلام والوئام بين السكان في المنطقة.
وأوضح أن السلام هو مطلب جميع اليمنيين، خاصة وأن البلاد تشهد واقعا جديدا من خلال تأسيس الدولة اليمنية، القائمة على النظام الاتحادي، وفقا لما أكدت عليه مخرجات الحوار، الذي اختتم أعماله مؤخرا بصنعاء.
وقدم رئيس وأعضاء اللجنة شرحا وافيا للرئيس هادي عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية؛ لوقف تداعيات الحرب في صعدة، وإحلال السلام بين الأطراف المتنازعة.
إلى ذلك تستعرض اليمن غدا تقريرها الثاني حول الحقوق والحريات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
وأوضحت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور في تصريح لدى توجهها أمس إلى جنيف أن التقرير سيتضمن الإجابة عن أسئلة عدد من الدول الأعضاء في المجلس والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإعلاميين وكيفية وصول الناس إلى العدالة في اليمن.
وبينت أن اليمن ناقشت تقريرها الأول حول حقوق الإنسان أمام المجلس في العام 2009م وصدر عنه عدد من التوصيات، متوقعة أن يصدر المجلس عددا من التوصيات حول تحسين القضايا الحقوقية في اليمن.
