وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة في جلسة أمس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشار بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم، مطالبين بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة "البرومات"، وإنما يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق. واقترحت إحدى العضوات أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة "البرومات" في المياه خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
ورأى أحد الأعضاء أنه لا يمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها. وطالب بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي.
واقترح عضو آخر أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني، كما يجب أن توجد الهيئة شعاراً للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها حيث توجد العديد من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر في الدم، والعدسات اللاصقة، والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة. كما اقترح عضو آخر إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة. وطالب آخر بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة، نظراً لتغير الخصائص الكيميائية للأدوية.
ودعت لجنة الشؤون الصحية في المجلس في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها. وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة.
كما طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين. وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية. وتختص المادة السابعة بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية.
