بالرغم من تنفيذها للندب لمدة فصلين دراسيين متواصلين، مع مراعاة أن نظام تدريسها للمناهج هو نظام مقررات، لم تسلم معلمة بأحد مدارس التعليم العام مما وصفته بـ"التخبط" إلى جانب التهديد وسوء المعاملة من قبل مكتب الإشراف التربوي بشرق الرياض التابع لإدارة تعليم منطقة الرياض، مطالبة برد اعتبار لها ولزميلاتها.
"الوطن" تواصلت مع مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، الذي طلب معلومات عن المعلمة والمدرسة لتحويلها للجهة المختصة، حيث تم تزويده بها قبل 20 يوما، فيما أفاد في اتصال أمس أن طلب الإفادة تم تحويله إلى مكتب الإشراف التربوي ولم يرد حتى تاريخه.
قصة المعلمة التي أكدت لـ"الوطن" تعرضها واثنتين من زميلاتها من مضايقة مكتب الإشراف التربوي بشرق الرياض حول استمرار طلب الندب إلى مدرسة أخرى بالرغم من المبررات المقنعة وأحقيتهن في رفض الندب، بدأت قبل نهاية الفصل الدراسي الأول بأربعة أسابيع، حيث خاطب المكتب المعلمة التي - تحتفظ "الوطن" باسمها -، بشأن ندبها إلى مدرسة أخرى بـ"نظام عام"، وهو ما دعا المعلمة للرفض نظراً لأن نظام تدريسها يتم بالمقررات، لا سيما أن الوقت حرج جداً وليس في مصلحة الطالبات التي يقدر عددهن بـ100 طالبة، إذ تقوم المعلمة على إجراء الاختبارات لهن وتقييم أعمالهن.
ولم تنته القصة هنا، حيث عرض الندب على أحد زميلاتها فقبلت به، ولكن مكتب الإشراف لم يكتف بذلك، فبعد فترة قصيرة أتت المشرفة التربوية إلى المدرسة وفتحت محضراً مع المعلمة لتوضيح أسباب رفض الندب، واقتنعت بالأسباب وتم التوقيع على أقوال المعلمة، لتأتي مفاجأة أخرى بعد ذلك، حيث أرسل مكتب الإشراف التربوي استمارة الندب، فرفضت المعلمة التوقيع.
وذكرت المعلمة لـ"الوطن" أنه وبعد انتهاء أعمالها وتسليم سجل الدرجات، بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، واستمر العمل ودخولها كمراقبة للاختبارات، إلا أنه في الأربعاء الموافق 8/3/1435، تم استدعاؤها من قبل مديرة المدرسة بشأن طلب التوقيع على استمارة رفض الندب، ومن ضمن البنود رفع جميع الأعمال عن المعملة، بعدما أن أنهت جميع أعمال فصل دراسي كامل في جد واجتهاد مع الطالبات، علماً بأن الندب يفترض أن يكون من بداية الفصل الدراسي، وليس في نهايته.
