هددت السلطات الأوكرانية أمس بفرض حالة الطوارئ بعد أن احتل متظاهرون في كييف ليل أول من أمس مقر وزارة العدل، فيما توسعت حركة الاحتجاج إلى المناطق الأخرى رغم عرض الرئيس على المعارضة قيادة الحكومة.
ويأتي اختبار القوة الجديد عشية افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان الأوكراني مخصصة لبحث الوضع السياسي واجتماع قمة يبدو أنه سيكون صعبا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لتوتر العلاقات بينهما بسبب أزمة أوكرانيا وتبادل الاتهامات بالتدخل فيها.
وأعلنت وزيرة العدل الأوكرانية أولينا لوكاش المشاركة في المفاوضات بين المعارضة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش أمس للتلفزيون أنها ستطالب بوقف هذه المحادثات إن بقي المحتلون داخل مبنى الوزارة الواقع في وسط المدينة.
وقالت لوكاش محذرة "سأضطر للطلب من الرئيس الأوكراني وقف المحادثات إن لم يتم إخلاء مقر الوزارة على الفور وإن لم تعط فرصة للمفاوضين لايجاد حل سلمي للنزاع"، كما حذرت من أنها ستطلب من مجلس الأمن القومي الأوكراني "مناقشة فرض حالة الطوارئ".
