في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة منطقة القصيم أنها ستضخ ثلاثة مليارات لمشاريع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، أكد أمينها المهندس صالح الأحمد أن نسبة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، وانتهت الفترة المحددة لإنهائها لا تتجاوز 10%، مبيناً أن الأمانة لا تكتفي بفرض العقوبات المالية على المقاول المنفذ للمشروع، وإنما تمتد العقوبات إلى الاستشاري المشرف على المشروع بسبب التراخي في تطبيق الجودة على المقاول.
وحول العوائق التي تؤخر تنفيذ المشاريع أو تسبب تأخر إنهاء المقاول للمشروع، ذكر الأحمد في تصريح لـ"الوطن" أمس، أن الأسباب غالبا تتركز في ترحيل الخدمات التي تعترض أعمال الحفر خلال تنفيذ المشروع، كاشفاً عن أن الأمانة لديها محاضر إيقاف إذا كان السبب خارج نطاق المقاول، وتقوم بتعويض هذه المدة مع المقاول المنفذ للمشروع.
ولم يحدد أمين القصيم في حديثه مدة زمنية لتغطية المنطقة بشبكات تصريف السيول، مرجعاً ذلك إلى نسب الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لهذه المشاريع.
وكانت أمانة القصيم قد أعلنت أن تكاليف المشاريع المدمجة للأمانة وبلدياتها للعالم المالي 1435-1436، بلغت 944 مليون ريال، التي يندرج ضمنها مشاريع السفلتة والإنارة والأرصفة ودرء أخطار السيول وتحسين المداخل والدراسات والإشراف.
وفصل الأحمد المشاريع المدمجة، قائلا إنه خصص 450 مليونا لمشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة للأمانة وبلديات المنطقة، و50 مليونا لتحسين المداخل للأمانة وبلديات المنطقة، و400 مليون لمشاريع درء أخطار السيول للأمانة وبلديات المنطقة، و44 مليونا لمشاريع الدراسات والإشراف للأمانة وبلديات المنطقة.
وأوضح أمين منطقة القصيم أن نصيب المشاريع الجديدة في ميزانية العام الحالي بلغ مليارا و552 مليون ريال لعدد من المشاريع الجديدة على مستوى المنطقة كمشاريع مباني بلديات المحافظات والمرافق التابعة لها وأسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى مشاريع نزع الملكية لعدد من المشاريع البلدية على مستوى منطقة القصيم ومشاريع تطوير الأداء الداخلي، كما تضمنت الميزانية 559 مليونا لتعزيز تكاليف المشاريع.
