وجّه أعضاء مجلس الشورى بوصلة النقد تجاه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسة المجلس التي عقدت أمس بمقره في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأكد غالبية الأعضاء في مداخلاتهم أن هناك خللا في الصندوق فيما يخص مصروفاته، مستغربين إنفاقه عشرات الملايين من الريالات في تعاقدات استشارية، مشددين على أن الصندوق لم يقم بدور فعّال في الحد من البطالة التي ارتفعت بنسبة 12.5%.

من جانبه، أشار العضو محمد رضا نصر الله في مداخلته إلى أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل مقارنة بدول الخليج العربي وأوروبا. وقال "كشفت دراسة أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي 6400 ريال مقارنة براتب الخليجيين البالغ 15200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال والأوروبيات 15000 ريال".

وأضاف أن وزارة العمل فرضت نظام "نطاقات" بتخصيص حصة من السعوديين في كل شركة، إلا أن هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين ومدى جودتها، وهو ما يحفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين وآخرها توظيف 250 ألف سعودي. وتساءل نصر الله: كيف يتم توظيف هذا الكم من السعوديين في أسبوع بعد التخلص من العمالة الإثيوبية، فهذا ما يجعل نظام نطاقات يخلق نوعاً من السعودة الوهمية؟ وقال: نعلم جميعاً ما تقوم به بعض الشركات من توظيف وهمي، لتبدو أمام وزارة العمل وكأنها تطبق نطاقات.

من جانبه، أوضح العضو الدكتور سعيد الشيخ أن إنجازات الصندوق أقل من المتوقع في ظل الوفرة المالية التي يتمتع بها، مؤكدا ارتفاع معدل البطالة حيث وصل إلى 12.5% مع نهاية عام 2012 بحسب ما جاء في التقرير، مستغربا توقيع الصندوق عقودا بعشرات الملايين على الدراسات، في الوقت الذي تقدم له توصية بضرورة زيادة الصرف على الاستشارات.

إلى ذلك، لفت العضو الدكتور عبدالله الجهيمان إلى أن الصندوق لديه خلل في المصروفات، مشيرا إلى أن الفرص الوظيفية التي قدمها 66 ألف وظيفة، منها 42 ألفا في المجال التعليمي.

فيما قال العضو الدكتور فهد بن جمعة إنه كتب مقالا عن الصندوق قبل عشرة أعوام، وكشف عن الأخطاء الموجودة به، وتكررت تلك الأخطاء على الرغم من مضي عشرة أعوام، مبينا أن الصندوق بوضعه الحالي غير مجد. وتساءل: ماذا قدم الصندوق وما الفائدة منه في ظل عدم قدرته على جذب المواطنين للمنشآت الصغيرة؟

وفي ذات السياق، طالب العضو الدكتور سالم القحطاني بمعالجة الوضع في القطاع الخاص ليكون جاذبا ومن ذلك إجازة اليومين أسبوعيا، وتحديد ساعات العمل "كما هو الوضع في القطاع العام".

وتوقف عضو آخر عند تنامي الموجودات النقدية للصندوق مقابل انخفاض مصروفات الصندوق، مشيراً إلى أن ذلك يعكس خللاً يجب اكتشافه وإصلاحه لأن الوضع الراهن لم يستفد منه إلا البنوك التي تستفيد من هذه المبالغ المودعة دون أي استثمار.

وانتقد عضو آخر تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلاً إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليارا تحقق عوائد متدنية جداً، وأداؤها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.

وكانت لجنة الموارد البشرية في المجلس قد أوصت الصندوق بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.

كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.