لا يزال كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يعلقون كثيرا من الآمال وينتظرون تفعيل الأمر السامي ببداية أعمال المجلس الأعلى للإعاقة في المملكة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي بجامعة الدول العربية الأخصائي سعد بن محمد الشهراني، أن تفعيل الأمر السامي ببداية أعمال المجلس بالمملكة سيكون ذا فائدة تنظيمية للخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن المجلس سيفرز خارطة تنظيمية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق تطلعات القيادة في تقديم الخدمات لفئة غالية ومنتجة من المجتمع.
وأضاف الشهراني أن ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة يعلقون عددا من الآمال، وينظرون للمجلس الأعلى للإعاقة بطموحات كبيرة، وذلك في جمع شتات الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تتجاذبها أكثر من جهة حكومية وشبة حكومية، مما شتت الجهود العظيمة في هذا الجانب وقلل بشكل كبير استفادتهم منها.
وشدد الأخصائي الشهراني في حديثه على أن هذا التوجه سيكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مبيناً أن المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة الذي نصت عليه المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر عام 1421 على مهام عديدة منها اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، إلى جانب التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة، وتشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
