فيما تعكف لجان بوزارة الصحة على مراجعة المستجدات في الأدوية والمستحضرات العلاجية واختيار الأدوية التي تمت إجازتها من الهيئات العلمية بما يخدم مصلحة المريض ومصلحة المواطن، حذر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، من أي تجاوز في تأخير التوريد أو عدم تنفيذ العقود بشكل مناسب، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق أشد العقوبات ضد من يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأضاف الربيعة في تصريح صحفي عقب توقيعه أمس 26 عقدًا من عقود المشاريع الصحية بمختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3 مليارات و687 مليونا و988 ألف ريال، أن لجان الوزارة تحرص على اختيار الأدوية التي لها كفاءة وفعالية عالية عبر أسس علمية محايدة. وأكد أن هذه العقود تأتي استكمالا للمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في إطار جهودها لتأمين المستلزمات الطبية والأدوية والتغذية وغيرها في مختلف المرافق الصحية المنتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، سعيًا منها لخدمة المريض وكسب رضاه بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويلبي احتياجات المواطنين الصحية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تحرص على تطوير خدماتها والارتقاء بمشاريعها الصحية لتتناسب مع طموح خطتها الاستراتيجية، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية، وسهولة الوصول إليها والحصول عليها، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني لدعمهم المتواصل للخدمات الصحية، وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أبناء مملكة الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتشمل هذه العقود عقد الغازات الطبية بتكلفة إجمالية قدرها نحو 86 مليونا و980 ألف ريال، وعقد التغذية المطهية لمستشفيات الملك فهد المركزي وأحد المسارحة والموسم والطوال بمنطقة جازان بتكلفة إجمالية قدرها نحو 77 مليونا و608 آلاف ريال.
وتضمنت العقود أيضاً توقيع 24 عقدا لمنافسات أدوية خليج ونوبكو والأمصال واللقاحات بتكلفة إجمالية قدرها نحو 3 مليارات و523 مليونا و399 ألف ريال.
