تساءل مواطنون في شرورة عن السر وراء التأخير السابق للصناعية لأكثر من 30 عاماً، وأكدوا تعاقب أكثر من 5 رؤساء للبلدية خلال هذه المدة من دون أن تتحرك الصناعية قيد أنملة. وأبدوا مخاوفهم من أن الخطوة التي اتخذها المجلس البلدي الحالي، وحظيت بموافقة البلدية وبعدها وزارة الشؤون البلدية والمتمثلة في قرار نقل الصناعية من مخططها الحالي في حي النزهة إلى طريق الوديعة، قد تضيف 30 عاماً أخرى، لترى الصناعية النور، وخاصة أنه مضى منها الآن عامان منذ اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، تساءل المواطن عامر الكربي، وهو من أشد المعارضين لقرار نقل الصناعية إلى طريق الوديعة، عن المدة التي يحتاجها الموقع الجديد للتخطيط على الورق ومن ثم على الواقع وأعمال البنى التحتية وغيرها. وقال: يومياً أستخدم طريق شرورة ـ الوديعة ولم أر حتى لوحة إرشادية تدل على الموقع المقترح.
وبين أنه من أوائل من دفع رسوم أرض في الصناعية، وذلك قبل أكثر من 20 عاماً، ولما بدأت البلدية أعمال ردميات الصناعية في موقعها القديم والتي لم تكتمل تفاءل إلا أن قرار النقل أحبطه.
ويضيف تساؤلا آخر: من اقترح الموقع القديم ومن خططه وصرف عليه المال والجهد، أليست البلدية، ثم تأتي لتقرر نقل الموقع بعد صرف الملايين؟ وطالب المجلس والبلدية بإعطاء تواريخ محددة للانتهاء من المشروع الجديد للصناعية حتى ولو كانت هذه التواريخ تأتي بعد دورته التي لم يتبق عليها إلا أقل من عامين.
أما المواطن علي النهدي فقال: نثق في توجهات رئيس البلدية المهندس مانع المحامض ومتابعة بلدي شرورة، لكني لا أتوقع أن تنجز الصناعية بالسرعة التي يعد بها المجلس والبلدية. وأضاف: رغم أن قرار نقل الصناعية هو من وجهة نظري صائب إلا أن التأخير في إنجاز الموقع الجديد قد يبطل صحة القرار، ويحوله إلى قرار خاطئ لأن ما عجزت البلدية عن تنفيذه في أكثر من ربع قرن لا تقدر الآن على تنفيذه في 5 سنوات إلا إذا توفرت الإرادة. وأكد أن تأخير الصناعية حرم ساكني شرورة من القروض الصناعية وإبقاء التشويه الذي تتسبب به الورش في شوارع هامة بالمدينة.
"الوطن" حملت مخاوف المواطنين من تأخير نقل الصناعية لرئيس بلدي شرورة سليمان قرامز الصيعري، فأكد أن هذه المخاوف ليست في محلها، مشيرا إلى أن الصناعية ستنجز في وقت قريب. وقال: صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، على ما تم رفعه من قبل المجلس البلدي، والمتضمن نقل موقع مخطط الصناعية خارج النطاق العمراني والأحياء السكنية نظرا لأن المخطط السابق يتوسط الأحياء الجديدة. وأضاف أن البلدية شرعت بعد الحصول على موافقة الوزير في إعداد المخططات التنظيمية للصناعية الجديدة واختيار الموقع المناسب من الجهة الجنوبية للمدينة على طريق الوديعة، وتم عرض المخطط على المجلس البلدي للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات قبل الرفع لاعتماده خلال اجتماع الشهر السابق، حيث يحتوي المخطط على مربعات تنظيمية لكافة الخدمات كمعارض السيارات وورش إصلاح السيارات والأنشطة الحرفية المختلفة، كما يحتوي على كافة الخدمات المطلوبة، علما بأن المخطط في طور الاعتماد من وزارة الشؤون البلدية، حيث سيتم البدء في تهيئة الموقع فور اعتماده من قبل الوزارة.
