وقعت الحكومة السودانية الجنوبية والمتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار أمس، اتفاقا لوقف إطلاق النار يدخل حيز التطبيق خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت تقارير إخبارية.
وتم توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء مواجهات دامية في جنوب السودان مستمرة منذ أكثر من شهر، أمام دبلوماسيين أجانب وصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية، على أن يلتزم الطرفان المتناحران بـ"الكف فوراً عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع حيث هي"، وتلزم الوثيقة بالامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والفتيات والنساء والأشخاص المسنين والكف عن عمليات الإعدام من دون محاكمات وترحيل السكان.
وكانت حكومة جنوب السودان قد وافقت على التوقيع على الورقة التوافقية للهدنة مع المتمـردين، والتى طرحها وسطاء منظمة التنمية الحكومية لدول شرق أفريقيا "إيقاد"، وأوضح وزير الإعلام بجنوب السودان، مايكل مكوي، عضو الوفـد الحكومي المفاوض أنهم أبلغوا الـوسـطاء بموافقتهم على الورقة.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه حكومة الجنوب، قوات المتمردين بارتكاب جرائم ضد المدنيين بقتل 127 مريضاً في مستشفى في بلدة بور الاستراتيجية بولاية جونقلي شمالي العاصمة جوبا الشهر الماضي.
وشبه الأمين العام لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند خلال زيارة إلى نيروبي أمس، "المجازر" في حق المدنيين بدولة الجنوب بتلك التي تحصل في سورية والصومال، بينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن آلاف الأشخاص قتلوا في الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من شهر بين القوات الموالية للـرئيس سلفا كير ميارديت والمتمردين المؤيدين لنائبه السابق ريك مشار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ويك إتني، إن المتمردين اقتحموا المستشفى وذبحوا المرضى، فيما أشار مسؤولون إلى أن أعمال القتل حدثت في 19 ديسمبر عندما تعهد بيتر قديت القائد العسكري في بور بالولاء لمشار.
من جانبهم، رفض المتمردون ذلك الاتهام واتهموا الحكومة بارتكاب مذبحة ضد المدنيين في العاصمة جوبا وتدمير بانتيو عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط، وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين لول رواي كوانج: "هذا كذب محض، نحن لا نستهدف مدنيين، وعلى العكس فإن الحكومة هي من تستهدف المدنيين، بدءاً بالمذبحة التي ارتكبت في جوبا".
من جهة أخرى، سعى سلفاكير، أمس إلى التصالح مع الأمم المتحدة، رغم تجديد اتهامه لها بالتحيز في الصراع المدني في بلاده، وقال مكتب كير في بيان، إن تصريحات سلفاكير السابقة "نقلت خارج سياقها"، وأنه لا يوجد أي تهديد بتعرض عمليات الأمم المتحدة للخطر في جنوب السودان.
وفى الخرطوم، استبعد مصدر حكومي أن ترسل الخرطوم قوات عسكرية إلى جنوب السودان، فى إطار قرار مجموعة دول شرق أفريقيا "الإيجاد" لإرسال 5 آلاف و500 جندى لإنهاء الاقتتال المندلع منذ أسابيع بالدولة الوليدة، ووصف المصدر قرار منظمة "الإيقاد" بأنه محاولة للخروج من مأزق التدخل الأوغندي المنفرد بالشأن السوداني.
كما أعلنت حكومة كينيا رسميا أنها لن تشارك في قوات الإيقاد إلا من خلال تفويض مباشر من الأمم المتحدة.
فى سياق آخر، جدد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، رفضه المشاركة في الانتخابات المقبلة في عام 2015 لعدم واقعيتها، واشترط للمشاركة إجراءها في عام 2017، وطالب الحزب بتشكيل مجلس تأسيسي ينظر في إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع ضرورة تشكيل حكومة انتقالية.
وكشف أمين العلاقات الخارجية بالحزب بشير آدم رحمة عن لقاء جمع بين الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي يزور السودان حاليا، مع وفد من حزب المؤتمر الشعبي برئاسة رئيس الحزب حسن الترابي، تم خلاله التطرق إلى القضايا الداخلية، والحرب بين الفرقاء بجنوب السودان.
