حذر خبير في شؤون طالبان من نشوب حرب أهلية محتملة في أفغانستان واستيلاء مقاتلي الحركة على معظم أراضي الدولة إذا ما فشلت الانتخابات المتوقع إجراؤها في الربيع المقبل تزامنا مع رحيل الأطلسي وذوبان الجليد وتكثيف طالبان عملياتها العسكرية.
وقال أحمد رشيد الذي يعد واحداً من 100 خبير على المستويين الإقليمي والعالمي في شؤون الحركة، إنه وفي حين زعزعة الاستقرار والثبات في أفغانستان فإن الوضع سيتهيأ أكثر لدول الجوار لتتدخل بكثافة في الشؤون الأفغانية ومن ثم سيكون الوضع الميداني معقداً أكثر للانتقال السياسي إلى جانب الانتقال العسكري.
ويرى رشيد أن مشروعية الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون عن طريق الانتخابات بعد أن كانت مشروعية الحكومات السابقة منذ الإطاحة بنظام طالبان قبل 13 عاماً، امتداداً لمؤتمر بون الدولي في بداية عام 2002، وفي حين تفشل الانتخابات وبالتدخل السافر من دول الجوار فإن الأجواء ستتهيأ لعودة طالبان بحثا عن استيلائها على أفغانستان من جديد.
واعتبر رشيد أن من أهم شروط استقرار أفغانستان والثبات فيها هو التشاور والتصالح بين الحكومة الأفغانية ومجموعات طالبان، مبينا أن مسلحي الحركة يئسوا من تعاون باكستان ودعمها لهم، حيث يلاحظون ازدواجية مواقف إسلام آباد في التعاون معهم وسط تعهداتها في مواصلة الحرب على الإرهاب.
ميدانياً، قتل أمس 5 شبان أفغانيين تتراوح أعمارهم ما بين" 13و19 عاماً" بهجوم مسلحين على ملعب كرة على مقربة من شرق العاصمة كابول.
وحمل الناطق باسم حاكم الإقليم سرحدي جواك، "طالبان" مسؤولية الهجوم، بينما لم تعلق الحركة على اتهام المسؤول الحكومي حتى الآن، كما لم تتحمل أية مجموعة مسؤوليتها رسمياً عن الحادث.
وفي باكستان، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع أمس في منطقة بدابير ببيشاور فيما أوضح نائب قائد شرطة بيشاور فضل وحيد، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من ناحية ثانية، بدأت محكمة مكافحة الإرهاب بمحاكمة 7 مواطنين متهمين بالتخطيط لهجمات مومباي الإرهابية على الهند في عام 2008 التي تسببت بقتل 166 شخصا، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية أجل القاضي المرافعات إلى 29 يناير الجاري.
وتصر الهند على معاقبة المتهمين الـ"7" كشرط لاستئناف المباحثات المركبة لتطبيع العلاقات بين البلدين.