أكد مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" المكلف، عبدالعزيز حمود الفوزان، سعي "الهيئة" أن يكون هنالك قضاء خاص للفساد وفصله، سواء بالتحقيق أو العقوبة وأن يكون جزء من القضاء يعالج الفساد وقضاياه بشكل أسرع حتى لا يكون هنالك تراخٍ في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن من آثار الفساد فقدان الثقة بالجهات القاضية، مبينا أن العدل المتأخر يعد ظلما عادلا.
وأضاف الفوزان خلال محاضرة "مهام الهيئة واختصاصاتها والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" التي أقيمت في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر أول من أمس: أن هنالك نية جادة لمكافحة الفساد بيد أن هناك معاناة من هذه المشكلات ويحتاج لمعالجة كاملة ولا يقتصر على ضبط ومحاسبة المفسد، بل ضرورة توعية المجتمع، حيث ننتظر بلاغات المواطنين لأنهم أداة من أدوات عمل الهيئة، مع إمكانية التصوير والتوثيق بالصور كأداة للمبلغ، ليكون وثيقة وليتم بعد ذلك التواصل مع المواطن، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات تشخص الهيئة على المواقع وتقف على الواقعة ذاتها، مؤكدا سعي الهيئة دائما إلى تطوير وتجديد أدوات بلاغاتها، لافتا إلى إمكانية أن تنتهج "نزاهة" طريقة وزارة التجارة في الإبلاغ كونها أحد الوسائل الناجعة في تطوير البلاغات.
