انطلقت أمس في مدينة مونترو السويسرية أعمال مؤتمر جنيف2 بحضور وفدي الحكومة والمعارضة السورية، ومع انطلاقة أعمال المؤتمر برز خلاف حول رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وظهر هذا الخلاف جلياً في كلمات رئيسي الوفدين. فبينما تمسك رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربا بضرورة تطبيق مقررات جنيف1 التي تدعو بصورة واضحة إلى إنشاء سلطة انتقالية تمهد لقيام حكومة جديدة، لا يكون فيها دور للأسد أو عائلته في مستقبل البلاد. شدد رئيس الوفد الحكومي ووزير الخارجية وليد المعلم على بقاء الأسد، مشيراً إلى أن أي حديث عن رحيله يحرف بيان جنيف عن مساره.
ورد المعلم على وزير الخارجية الأميركي الذي أكد بدوره على أنه لا يمكن أن يكون للأسد دور في مستقبل بلاده، أو أن يشارك في الحكومة الانتقالية. وأشار المعلم إلى أن إضفاء الشرعية على الأسد أو منعها يعود إلى السوريين أنفسهم، مؤكداً أن ما سيتم الاتفاق عليه في المؤتمر سيعرض للاستفتاء الشعبي.
وكان كيري قد أكد في كلمته أن الثورة في سورية بدأت سلمية، إلا أنها تحولت إلى صراع مسلح بعد أن قابلها النظام الحاكم بالعنف. وأضاف أن نظام الأسد اعتدى على الحياة والكرامة البشرية لشعبه، وأكد وجود خيار واحد للمضي قدماً في حل الأزمة، وهو تشكيل حكومة انتقالية بعد مفاوضات شاملة. مشيراً إلى أن "سورية الجديدة" لا مكان فيها للمتطرفين الذين يمعنون في زيادة معاناة الشعب السوري. وتابع: "إن أمام المجتمعين التزاماً بأن يتمكن الشعب السوري من اختيار قادته وإنهاء معاناته وعودة اللاجئين إلى بلادهم"، ولذلك دعا الحاضرين إلى استغلال قدرتهم على التأثير على مختلف المجموعات، كما طالب بتوحيد الجهود لصياغة قرار ينهي الأزمة. أما الجربا، فقد دعا أعضاء الوفد الحكومي إلى توقيع وثيقة جنيف1 من أجل "نقل صلاحيات" الرئيس بشار الأسد إلى حكومة انتقالية. وقال "نريد أن نتأكد إذا كان لدينا شريك سوري يريد أن يتحول من وفد الأسد إلى وفد سورية، وإذا وجد هذا الشريك فإني أدعوه إلى التوقيع الفوري على وثيقة جنيف1 لنقل صلاحيات الأسد، بما فيها صلاحيات الجيش والأمن إلى حكومة انتقالية".
وفنّد الجربا كلام المعلم من خلال التأكيد على أن الثورة السورية "تواجه إرهاب الأسد الذي يدّعي مواجهة الإرهاب"، معتبرا أن سورية "أصبحت بفعل إرهاب الأسد ومرتزقته مرتعاً للإرهابيين". كما تحدث الجربا عن آلام ومعاناة الشعب السوري الذي قدم 200 ألف شهيد و9 ملايين مشرد خلال الثورة السورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال في بداية الجلسة إن إنهاء الأزمة في سورية "يقع على عاتق السوريين وحدهم"، وجدد التزام المجتمع الدولي بتوفير الظروف المناسبة لذلك، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى البناء على مقررات مؤتمر جنيف1 والوصول إلى "تأسيس حكم انتقالي بكافة الصلاحيات وبإجماع يشمل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية". مشيراً إلى أن "الكارثة الإنسانية بسورية أضحت كبيرة"، وتحدث عن سقوط أكثر من 100 ألف قتيل نتيجة النزاع المستمر منذ نحو 3 سنوات، وتحدث عن تسجيل أكثر من 6 ملايين نازح سوري بالداخل، وأكثر من 9 ملايين محتاج لمساعدات إنسانية، بينهم نحو مليونين في أماكن لا يمكن وصول المساعدات إليها.
وأشاد بان بالدول المجاورة لسورية، على تكفلها باستضافة اللاجئين، رغم ما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية عليها. كما عبر عن تقديره لالتزامات المانحين التي تعهدوا بها خلال مؤتمر الكويت المنعقد مؤخرا.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المهمة الأساسية للمجتمعين يجـب أن تتمحـور حول سبل تحقيق نهاية للمأساة بسـورية ومنـع انتقال الصراع إلى الدول المجاورة.
ودعا إلى مراعاة السيادة السورية واحترام حقوق المجموعات العرقية هناك، وطالب بالحل السلمي والحوار بين كل أطياف المجتمع السوري بناء على مخرجات جنيف1.
