قالت مصادر مطلعة، إن رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إطلاق سراح المعتقلين، وإبلاغه الوسطاء أن ذلك قراره النهائى، كان السبب فى إلغاء قمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "الإيقاد" الطارئة التى كان مقررا عقدها بجوبا اليوم.
وأشارت المصادر إلى أن كل طرف من أطراف عملية التفاوض فى أديس أبابا تمسك برأيه، فيما يتعلق بوجود القوات الأوغندية بدولة الجنوب، مبينة أنه تم الغاء القمة دون ذكر أي مبررات.
وكان وسطاء "إيقاد" قد طرحوا على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان مشروعي اتفاق، ينصان على وقف إطلاق النار، والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك. وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن "يلتزم الطرفان المتناحران بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية، وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيها". بينما ينص مشروع الاتفاق الثاني على "حث الرئيس، سيلفا كير، على العفو والإفراج عن الأسرى، بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات".
ميدانيا، أعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي، بادي أنكوندا، عن مقتل 9 من الجنود الأوغنديين، وإصابة 12 آخرين في الصراع الدائر في جنوب السودان المجاورة منذ ديسمبر الماضي، نافيا مزاعم المتمردين عن مقتل العشرات في صفوف الجنود الأوغنديين.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة قادة جنوب السودان، إلى الامتناع عن التصريحات العلنية، التي تنذر بتأجيج الوضع، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "من الأهمية بمكان أن يتوخى قادة دولة الجنوب وجميع الشخصيات العامة الحذر في التصريحات والتعليقات العامة، لتخفيف حدة التوترات، وتقليل إمكانية حدوث مزيد من العنف".
وجاءت تصريحات حق بعد اتهام رئيس جنوب السودان، سلفا كير، الأمم المتحدة بمحاولة خلق كيان مواز في بلاده، قائلا: "أعتقد أن الأمم المتحدة ترغب في أن تكون هي حكومة جنوب السودان".
إلى ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد، أمس، أن دول شرق أفريقيا وافقت على إرسال قوة عسكرية قوامها 5 آلاف و500 جندي إلى جنوب السودان؛ لوضع حد لأسابيع من القتال الذي يعيث الدمار في الدولة الحديثة الاستقلال. فيما حذرت تقارير دولية من تعاظم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب السودان، وذلك مع اقتراب موسم الأمطار. وقالت إن هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة بين النازحين، فيما أكد نائب مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف، ديرموت كارتي بأن التحدي الأكبر الذي يواجهونه حاليا، هو عدم الوصول إلى المتضررين بسبب انعدام الأمن.
