خرجت ورشة عمل عقدتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بمجموعة كبيرة من الآراء والمقترحات تستهدف تعديل ما طرحته وزارة العمل من مسودة تضم 21 قراراً عبر "بوابة معاً"، محذرة من أن تطبيق المسودة بشكلها الحالي سيدخل 60% من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر في برنامج نطاقات.
وتوصل المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أمس، إلى أن تطبيق قرارات مسودة وزارة العمل المطروحة في بوابة معاً ستؤدي حال تفعيلها إلى تعثر الكثير من المشروعات القائمة حالياً وخروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق.
وتعهد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين بن يحيى حكمي الرفع بكل التوصيات والآراء إلى وزارة العمل، مشيراً إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد خلال لقاء مع أصحاب الأعمال في جدة أن القرارات لن يتم اعتمادها قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها، مشيراً إلى أن المشاركين في ورشة العمل سجلوا ملاحظاتهم وأراءهم حول الـ21 مسودة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، بهدف تعديل بعضها قبل البدء في طرحها واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه قال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين إن أصحاب الأعمال لديهم ملاحظات عديدة على المسودات التي طرحتها وزارة العمل، التي تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، حيث تهدد بخروج الكثير من السوق، وستساهم في تحويل ما يقارب 60% من المنشآت الخاصة إلى النطاق الأحمر.
وذكر حسين أن التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاث معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، وفق عدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية، بأن يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة ما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف، ستؤثر سلباً على منشآت القطاع الخاص.
وأضاف أن المادة الثانية وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الآخر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ(6) آلاف ريال وأكثر ليصبح بـ(1.5) نقطة في برنامج نطاقات، وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة حسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ(1.5) نقطة في حال أمضى 4 سنوات في السعودية، و(2) نقطة إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و(2.5) نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضاً بـ(3) نقاط في حال تجاوز سبع سنوات.
ووصف الأكاديميون المشاركون في ورشة العمل قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكدو أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج.
