استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في وزارة العدل تصل إلى 60%، مطالبين بالكشف عن سبب عدم شغلها، ومعالجة المعوقات التي تواجهها الوزارة، ومنها نقص الوظائف العليا والإدارية المساعدة ومعالجة التسرب الوظيفي.
ولفت عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي في مداخلته أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل في جلسة أمس إلى أن عدد الوظائف الموجودة في الوزارة للقضاة بلغ 4136 وظيفة، فيما بلغ المشغول منها 1646 وظيفة، والشاغرة 2490 وظيفة أي أن 60% من وظائف القضاة لا تزال شاغرة. وأضاف "لو قسمنا 1646 وظيفة على عدد سكان المملكة حسب الإحصائية الأخيرة لعدد السكان، لوجدنا أن هناك قاضيا واحد لكل 17 ألف نسمة، ولو شغلت 2490 وظيفة لوجدنا أن هناك قاضيا واحدي لكل 6000 نسمة".
إلى ذلك، قال عضو المجلس عيسى الغيث في مداخلته، إن وزارة العدل تواجه عددا من المعوقات، منها نقص في الوظائف العليا والوظائف الإدارية المساعدة إضافة إلى التسرب الوظيفي، مشيرا إلى أنه تقدم بتوصية تدعو إلى صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي الوزارة وصرف تأمين صحي للموظفين.
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني إن ما تحقق لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يعكس كل التطلعات، وأن ما يبذله المشروع يواجه تحديات كبرى أهمها الدعم المالي، منتقدا ما تقدمه الوزارة في هذا المشروع حيث لم تتجاوز الأجهزة التقنية، وتلك ليست الغاية، ولكنها لها دور في تطوير مرفق القضاء، مطالباً بالنظر في إنهاء قضايا المنازعات التي باتت تأخذ وقتاً طويلاً.
وتطرق عضو المجلس إلى الخطابات والعرائض المقدمة من 500 قاض والمساجلات التي دارت بينهم، إذ قدم 200 قاض عريضة، و300 قاض ردوا عليهم، مطالباً وزارة العدل بالنظر في هذا الأمر، والحفاظ على هيبة القضاء، والنأي عن الجدل والمساجلات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعالجة مطالبات القضاة بعيداً عن وسائل الإعلام. في حين أثارت المداخلة العديد من الأعضاء والذين طالبوا بالتصدي لكل التجاوزات حتى لا يدخل القضاء في أمور لا تقدم شيئا.
وطالب العضو الدكتور يحي الصمعان بالفصل في القضايا التي تحال إلى المحاكم والتي تأخذ مدة انتظار تصل إلى أربعة أشهر، مشيراً إلى أن التقرير لم يتطرق إلى إنشاء محاكم المنازعات التجارية، وكان ينبغي إنشاء مركز للتحكيم التجاري. وتساءل الصمعان عن التسجيل العيني للعقار وما تم بشأنه، خصوصاً أن الوزارة لم تضمنه في تقريرها.
وتوقف العضو الدكتور محمد رضا نصر الله في مداخلته عند شكوى الوزارة من وجود معوقات في تطبيقها لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، حُصرت في عدم توفر الأراضي لإقامة مقرات للجهات العدلية أو إحداث الأعداد الكافية بالوظائف القيادية والمساعدة في الوزارة مما دفع اللجنة الموقرة إلى التوصية بإجراء دراسة تقويمية شاملة لتطبيق الوزارة للمشروع، والوقوف على المعوقات التي تواجهها، إلا أنه يرى أن الأجدى هو استضافة المجلس لوزير العدل لاستيضاحه عن هذه المعوقات، وكيفية مساندته لإزالتها، ودعمه في مسيرة التقويم والإصلاح للمرفق القضائي.
وأضاف أن المجلس أصدر توصية بإعداد مدونة للأحكام القضائية، تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والعقوبات والتعزيرات، بما لا يصادم نصاً، ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة، من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعا للقضاء. وتساءل عن أسباب عدم أخذ وزارة العدل بهذه التوصية، في الوقت الذي تدعو فيه عبر مندوبيها إلى تهيئة القضاة لمواجهة النوازل الجديدة في مجتمع متعدد في انتماءاته المذهبية. واختتم مداخلته قائلا: أتمنى أن تتعاون وزرة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء لاستصدار مدونة للأحكام العدلية سريعا.
