اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال العام المالي 2013م، 144 قرضاً صناعياً بقيمة 6.680 مليون ريال بزيادة 6 % عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق، أسهمت في إقامة 120 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، بلغ إجمالي استثماراتها 14.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 11.442 وظيفة.

 وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 4.930 مليون ريال، فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4.360 مليون ريال، وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

 وأشار "العايد"، إلى وجود اتجاهات إيجابية في أداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً حيث بلغت نسبتها 50 % من عدد القروض و66 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1434 - 1435هـ، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 % من إجمالي عدد قروض الصندوق، و15 % من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 % من تكلفة المشروع بدلاً من 50 %، وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة.

 وأبان "العايد"، أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق عديداً من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية.

 ومن الملامح المميزة ايضاُ لإنجازات الصندوق خلال العام المالي 1434 -1435هـ، الاهتمام الذي حظي به قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة حيث بلغت نسبة قروض الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة "التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال" 59 % من إجمالي عدد قروض الصندوق خلال العام المالي المذكور.

 وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح مدير عام الصندوق، أن إحصائيات العام المالي 2013م، تؤكد وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد القروض الصناعية الجديدة 120 قرضاً باعتمادات بلغت أكثر من 5.542 مليون ريال، ممثلة بذلك 83 % من عدد وقيمة قروض الصندوق خلال العام.

 وأفاد "العايد"، أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ، وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغ 3624 قرضاً، تبلغ قيمتها 112.1 مليار ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2592 مشروعاً صناعياً موزعة في جميع مناطق المملكة.

 كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 75.6 مليار ريال، وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 45.9 مليار ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 2013م، وكان لهذا الدعم الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي، ما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.

 وبيّن "العايد"، أن القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1434 - 1435هـ، توزّعت من حيث القيمة بواقع 44.1 مليار ريال أي ما يمثل 39.4 % لقطاع الصناعات الكيميائية، و22.4 مليار ريال أي ما يعادل 20 % لقطاع الصناعات الهندسية، و18.9 مليار ريال، أي نحو 16.8 % لقطاع الصناعات الاستهلاكية، و12.2 مليار ريال، أي ما يمثل 10.8 % لقطاع مواد البناء الأخرى، و11.5 مليار ريال أي ما يمثل 10.3 % لقطاع الأسمنت، وثلاثة مليارات ريال أي ما يمثل 2.7 % لقطاع الصناعات الأخرى.

 وأبان مدير عام الصندوق، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره الصندوق واصل أداءه المميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1434 -  1435هـ، 2013م، عدد 2515 كفالة بقيمة 1.286 مليون ريال، مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 2.347 مليون ريال لصالح 1173 منشأة صغيرة ومتوسطة، أي بزيادة 51 % في عدد الكفالات و36 % في قيمتها و33 % في التمويل الذي قدمته البنوك و28 % في عدد المنشآت التي اعتمد البرنامج لها كفالات في العام المالي السابق، وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم 7280 كفالة قيمتها 3.590 مليون ريال، مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 7.183 مليون ريال لصالح 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية موزعة في مختلف مناطق المملكة.