تتفق آراء عدد من القانونيين والاقتصاديين على ضرورة التعامل بحزم مع ظاهرة الفساد الإداري، وفي ملاحقة المسؤولين المتسببين في إلحاق الضرر بمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة نتيجة الفساد وسوء التنفيذ، إضافة إلى المطالبة بتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام، أو هيئة الرقابة والتحقيق بدور (المدعي العام) نيابة عن الدولة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام وحماية مشاريع الدولة الخدمية المقدمة للمواطنين من الضرر.
مقاولو "الباطن"
المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني يقول: "يمكن القول بأن فشل بعض مشاريع البنية التحتية في مواجهة الأمطار، يعود لأسباب منها سوء التنفيذ، وغياب الجهات الرقابية، إذ غالبا ما يتم التعاقد مع مكاتب وشركات استشارية هندسية تقوم بالرقابة بالنيابة عن الجهات الرسمية مالكة المشروع، ما يؤدي إلى الاتكالية، لا سيما وأن القصور يتضح خلال تنفيذ المشروع، ناهيك عن اطمئنان تلك الجهات المنفذة لعدم ملاحقتها قضائيا نتيجة سوء التنفيذ، نظرا لضعف دور الجهاز الرقابي، حيث ترسي الدولة المشاريع على شركات لها سمعتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، وبالتالي يتعاقد المقاول مع مقاولين من الباطن أقل كفاءة؛ بحثا عن الكسب المالي، في الوقت الذي كان فيه من الأجدر أن يمنع المقاول المنفذ من إحالة المشروع إلى مقاول من الباطن إلا بشرط أن تحمل شركته نفس تصنيف المقاول الرئيسي للمشروع، ولها نفس الإمكانيات".
أما المحامي عبدالجليل الخالدي فيرى الأمر بشكل مختلف بحسب وجهة نظره قائلا: "أصبحت أخبار انهيار الكثير من المشاريع الحكومية ظاهرة خطيرة تستنزف مقدرات الدولة وتشكل خطرا على المواطنين، وبالرجوع للأنظمة والقوانين نجد أن المنظم السعودي لم يغفل عن إيضاح الشروط والموصفات اللازمة لحماية الموطنين والحفاظ على المال العام، بدءا من نظام النافسات والمشتريات الحكومية، الذي وضع الأسس اللازمة لتأهيل المقاولين والشروط الفنية المطلوب توفرها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، وانتهاء بالعقوبات الرادعة بعد التحقيق في التجاوزات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق".
المضاربة في المشاريع
أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة المستشار الدكتور عمر الخولي يشير إلى أن المشاريع المنفذة حاليا وخلال العقود الماضية تعتمد على مقاولين عدة من الباطن، ما يؤثر بصورة سلبية على عملية المتابعة، وتحديد مسؤولية التنفيذ، ما ينعكس في رداءة الأداء، وضعف الجودة، وبالتالي سوء التنفيذ للخدمة المقدمة، وتبقى المشاريع تدور في هذا الفلك، والمتضرر الرئيس هو الوطن والمواطن، على حد سواء.
ويقول: "يتحول نظام المناقصات الحكومية من عقود إنشاءات إلى عقود مضاربة من الباطن تنتج عنها مشاريع متعثرة ذات جودة رديئة وخاسرة في النهاية".
دور "المدعي العام"
ويرى المحامي الشهراني أن القضاء على هذا الفراغ القانوني، بحسب وصفه، يكون بتكليف هيئة التحقيق والادعاء العام، أو ديوان المراقبة العامة بدور (المدعي العام) نيابة عن الدولة في ملاحقة المسؤولين المتسببين في إلحاق الضرر بالخدمات المقدمة للمواطنين. وقال: "تستقبل الدعاوى من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ضد كل من يتسبب في مثل هذه الكوارث، على أن تكون محاكمتهم بصفة مستعجلة، ويتم تطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك السجن والغرامة، حتى يصبحوا عبرة لغيرهم، ولكل من تسوّل له نفسه التلاعب بأموال الدولة، أو أرواح المواطنين والمقيمين".
وأكد الشهراني على أن الدولة توجّه أكبر الإنفاق الحكومي للبنى التحتية، ما يسهم في خدمة المواطن، وتحسين مستوى المعيشة، مستدركا بقوله: "نجد بعد ذلك من يتلاعب بأموال ومدخرات الوطن عن طريق شركات المقاولات التي تهدف إلى الربح المالي، دون الالتفات إلى المصلحة العامة، وعليه نرى أن تتم محاسبة وملاحقة هؤلاء، وتطبيق العقوبات الرادعة المانعة لتكرار مثل هذه الحوادث، وبالتالي الحفاظ على المال العام، والممتلكات والأرواح".
المحامي الخالدي، وفي نفس السياق، يرى أن المشكلة تكمن في آلية ملاحقة المتسببين، حتى تتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، ويقول: "من خلال استعراض الأنظمة السعودية، نجد أن الجهة الحكومية والممثلة بالوزير هو من له الصلاحية بالرفع بالتجاوزات التي تحصل من المسؤولين في وزارته، وهو المخول بالرفع في المتسببين في قضايا الفساد، للجهات المختصة، المتمثلة بهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معه ومحاكمته حال اتجاه التحقيق لإدانته".
دعاوى ضد الفاسدين
ويؤكد الخالدي أن من بين الأجهزة الرقابية التي تعمل على مراقبة التجاوزات على المال العام أو التلاعب بالمشاريع الحكومية هيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، والتي يجوز لأي مواطن الرفع إليها وهي ملزمة بقبول الشكاوى ودراستها. وقال: "في حال حصولها على معلومات من شأنها إثبات تجاوز أي موظف عام أو مسؤول واستغلاله لمنصبه في قضايا الفساد المالي والإداري، فإنها تقوم بإعداد مذكرة اتهام وترفع الأمر إلى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص"، مشيرا إلى أن لمجلس الشورى بصفته جهة رقابية عليا، التحقق من أعمال الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الخالدي: "المنظم السعودي لم يوجد فراغا في الجهات الرقابية والمخولة ملاحقة المتسببين في انهيار أو الإضرار بمشاريع البنى التحتية، ولكن المطلوب زيادة تفعيل أعمال تلك الجهات، خاصة وأن الفساد ربما ينحصر غالبا في مشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تحتل المرتبة الأولى على قائمة الفساد وتلمس احتياجات المواطن الضرورية وقد تشكل خطورة على حياته، فينبغي التركيز على الوزارات المعنية بهذا الشأن والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وهل تم التحقيق مع تلك الوزارات أو منسوبيها بما ينهي هدر مقدرات الدولة".
جهات لا تملك صلاحيات
الدكتور عمر الخولي، يؤكد أن المواطن لا يستطيع مقاضاة جهة حكومية إلا في حالة الضرر المباشر المحصور به شخصيّا، وأما سوء تنفيذ المشاريع الخدمية فيصنف على أنه خلل في المرفق وقصور في تنفيذ مشاريعه، وهناك جهات قوّامة على المصلحة العامة، تتولى التحقيق وإقامة الدعوى والمحاسبة، نيابة عن المتضررين، وعموم المجتمع، مسؤوليتها التعامل مع مثل هذا القصور، والتحقيق فيه والمعاقبة بشأنه.
وقال: "الجهات الحقوقية جهات رصد للأضرار، وإبلاغ الجهات المسؤولة فقط، حيث لا تملك أية صلاحية قانونية في مواجهة أوجه القصور المشار إليها. كما أن الأنظمة المطبقة بالسعودية تمنع الشكوى الجماعية ضد الخدمات، ما يجعل مقاضاة الجهات المسؤولة عن سوء تنفيذ المشاريع تدور في فضاء فضفاض في (أمن العقوبة) على من أن المواطن يمثل جزءا من الرأي العام، وتبادل ونشر الفيديوهات التي توثق جوانب القصور في تنفيذ بعض المشاريع أو البنية التحتية يمثل قوّة ضاغطة لدى صناع القرار، ولكن للأسف نلحظ برودا وجمودا غير مسبوقين للأسف تقابل بهما الجهات المسؤولة مستندات التوثيق تلك، نظرا لأمن العقوبة، فلم تعد هذه الفيديوهات والصور تؤثر في الجهات المعنية بالتقصير أو المتسببة فيه، حتى توارث المجتمع إدرايا أن أي مشكلة يعاني منها ليس أمامه سوى مخاطبة رأس الهرم".
وأضاف الخولي: "للأسف فإن معظم الجهات الإدارية لا تستطيع التصرّف إلا بعد أخذ التوجيه والموافقة من جهات أخرى، الأمر الذي يجعل التركيز على جهة واحدة يضعف التعامل مع أوجه القصور في الدولة، لهذا السبب يجب تفعيل دولة المؤسسات، فكل مؤسسة يجب أن تتولى المهام المنوطة بها، عوضا عن التركيز على شخصية محورية واحدة كمرجع رئيس لمعالجة كافة أوجه التقصير أو الأخطاء أو الخلل في تنفيذ المشاريع أو الخطط الاستراتيجية للدولة".
المؤسسات التشريعية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن"، إنه "يجب تفعيل المؤسسات التشريعية والحقوقية في المملكة، مثل مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد، بما يحقق المصلحة العامة بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه اليوم، حماية لمقدرات الوطن، ووفاء بمتطلبات المواطنين المستحقين للخدمة بصورة حضارية لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة بالعالم الأول"، مضيفا: "أظهرت الأمطار التي هطلت مطلع هذا الشتاء، كثيرا من جوانب التقصير في تنفيذ المشاريع الخدمية، وخاصة في الطرق والبنية التحتية لها، من شبكات صرف صحي، وشبكات تصريف السيول، وكذلك الصيانة للطرق والجسور، ما يثبت الحاجة الماسة لقوة تدخل للمتابعة والتنفيذ للمشاريع القائمة والمستقبلية، وإعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية، بحيث تتابع الحكومة المشاريع مباشرة من المقاول الرئيس، ولنا في مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومشاريع أرامكو، الأسوة الحسنة التي يجب أن تكون قاعدة يبنى عليها".
التشهير بالمفسدين
وتؤكد صاحبة مبادرة مشروع حماية شرق جدة من السيول فاطمة الطويرقي على ضرورة اعتماد التشهير بالمسؤولين عن سوء تنفيذ المشاريع الخدمية، سواء من المسؤولين في الحكومة أو المقاولين، كي يكونوا عبرة لغيرهم، وحصر تنفيذ المشاريع الخدمية في جهات ذات مصداقية وتصنيف متقدم في التخطيط والتنفيذ والإنشاءات، كما يضمن كفاء الأداء، وجودة الخدمة المقدمة. وتقول: "دعا عضو جمعية المهندسين السعوديين المهندس طارق النشوان إلى وجوب الاستفادة من كليات الهندسة بالجامعات السعودية بجعلها مراكز للأفكار الإبداعية تنشأ لهذه الغاية وتستهدف تكوين بنك معلوماتي من الأفكار الإبداعية لمعالجة التقصير في المشاريع القائمة بكافة الخدمات المقدمة في الطرق والصحة والتعليم، والإسكان، والبلدية، والكهرباء، والمياه، وغيرها، ما ينتج رؤى خلاّقة للمشاريع المستقبلية في ضوء ما ينتجه المركز من خلاصة فكر مختصين في الهندسة بشتى تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه إحداث قفزة نوعية حقيقية تختصر الوقت، وتوفر المال والجهد، وتحقق الغاية بمشاريع خدمية راقية وحضارية".
