من المنتظر أن يسلط منتدى التنافسية اليوم وغداً، الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجه الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الإنتاجية، وتحقق التنمية المستدامة، مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية، وغيرها من موضوعات.
ويهدف المنتدى الذي انطلق البارحة في نسخته الـ7 تحت عنوان (بناء شراكات تنافسية)، إلى بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
ويأتي المنتدى بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014، التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته، وانعكاس ذلك على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص ومؤسساته، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي، خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً، إذ تشير الأرقام بوضوح إلى عزم الدولة على المضي قدماً في سياسة التوسع في الإنفاق الاستثماري بمختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل إمكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها، لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.
