أعلنت لجنة السياسات النقدية في "البنك المركزي المصري"، في بيان لها أمس، تثبيت أسعار الفائدة على كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.25%، و9.25%، على التوالي. وكان "المركزي المصري"، قد خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بينما كان قد ثبتها في أواخر أكتوبر السابق عليه.
وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار" محسن عادل في تصريح لـ"الوطن"، إن أسعار الفائدة وصلت لأدنى مستوياتها والتي يصعب خفضها مرة أخرى على الأقل في النصف الأول من العام الجاري 2014، حتى لا تعود ظاهرة "الدولرة" وتجارة العملة بما تمثله من خطورة وتهديد لاقتصاد البلاد. وتحدد لجنة السياسات النقدية بالبنك "المركزي المصري"، أسعار الفائدة وفقاً لمؤشر معدل التضخم والبيانات المتاحة لديها، حول أسعار السلع.
