حسم الدفاع المدني بتبوك الجدل الذي ثار مؤخرا حول هوية الأشلاء التي تم انتشالها من "بئر ارتوازية" بالمنطقة، بتأكيده أنها تعود للطفلة "لمى الروقي"، وأن الجهاز سيعمل حتى استخراجها احتراما لرغبة ذويها.
يأتي ذلك، فيما تنصلت 4 جهات حكومية من مسؤولية الآبار المكشوفة، وفقا لتحقيق استقصائي قامت به "الوطن"، واختارت فيه منطقة القصيم لتكون موقعا جغرافيا لإجرائه، إذ لم تفلح الجهود في التوصل إلى الجهة المسؤولة عن "الآبار المكشوفة"، رغم مخاطبة أمانة المنطقة والدفاع المدني ومديرية الزراعة وفرع المياه.
وجاءت ردود فعل الجهات الحكومية التي خاطبتها الصحيفة وتواصلت معها، متباينة ما بين إخلاء المسؤولية الكاملة عن "الآبار"، والقذف بمسؤوليتها على جهات أخرى، فضلا عن عدم تجاوب جهتين أخريين.
وفي الوقت الذي تلقت فيه "الوطن" جوابا من المركز الإعلامي لأمانة القصيم يفيد فيه بعدم مسؤوليتها عن الأمر، قال مسؤول رفيع في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات هي من تتابع "الآبار المكشوفة"، بينما أحجم كل من فرع الزراعة ومديرية المياه عن التجاوب مع استفسارات الصحيفة، رغم مخاطبتهما بشكل رسمي.
وفي تبوك، خرج الدفاع المدني ببيان يحسم فيه هوية الأشلاء المنتشلة من البئر الارتوازية.
وبعد شهر من الشد والجذب الذي طال القضية، أكد الناطق الإعلامي العقيد ممدوح العنزي أن الجثة الموجودة في البئر عائدة لـ"لمى الروقي" وأن أعمال الانتشال ستستمر حتى إنجاز المهمة.
أربع جهات حكومية خاطبتها "الوطن" للوصول إلى الجهة التي تتحمل مسؤولية الآبار المكشوفة، في ظل ارتفاع أصوات المواطنين المنادية بإيجاد حلول لها قبل أن تقع كارثة، وتباينت مواقف هذه الجهات، فهناك من نفى مسؤوليته عن الآبار المكشوفة، وهناك من تجاهل الرد، وأخرى حملت المسؤولية لجهات لم تسمها.
وبعد حادثة "لمى الروقي" التي سقطت في بئر بمنطقة تبوك، تزايدت تساؤلات المواطنين تجاه الآبار المكشوفة والخطر المدقع حول فوهة كل بئر، لتعيد للواجهة هذه الآبار التي تهدد حياة الكثير من العابرين، إذ جعلت حادثة "لمى" الكثيرين يتجهون نحو كل بئر للإشارة لها وتوجيه اللوم لكل مسؤول غافل حتى لا تقع ضحية أخرى تضاف للطفلة التي سقطت في بئر منذ ما يقارب الشهر، فيما أسهمت قضية "لمى" في الكشف عن الوجه الإيجابي للمجتمع المحب للخير، إذ أنشأ المغردون السعوديون "هاشتاق" يوضح من خلاله المغرد صورا للآبار المكشوفة التي تهدد حياة الناس اليومية.
"الوطن" اتجهت في تساؤلاتها إلى أمانة القصيم حول مسؤوليتها ودورها تجاه الآبار المكشوفة، فأوضح المركز الإعلامي للأمانة أن الأمانة ليست مسؤولة عنها، وإنما هناك جهات حكومية أخرى مسؤولة لم يسمها.
وقالت الأمانة في ردها على الصحيفة "يفيدكم المركز الإعلامي بأن رخص الآبار لا تصدر من الأمانة أو البلديات التابعة لها، بل تصدر من جهات حكومية أخرى..". وأخلت الأمانة مسؤوليتها تجاه الآبار المكشوفة حيث قالت "لكون الرخص لا تصدر من الأمانة أو البلديات فإننا نخلي مسؤوليتنا عن هذه الآبار".
وحول البلاغات التي ترد لمركز عمليات الأمانة، أشارت إلى أنه بالنسبة للبلاغات في حال وصول بلاغ لها، فإنها تحيله للدفاع المدني ليتخذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
ولم تقف "الوطن" أمام إخلاء أمانة القصيم مسؤوليتها تجاه هذه الآبار، بل ذهبت بتساؤلاتها أيضا إلى المديرية العامة للدفاع المدني حيث ذكر مصدر رفيع المستوى بها - فضّل عدم ذكر اسمه - أن هناك لجنة مشكلة في كل منطقة مهمتها الكشف عن الآبار المكشوفة، ونفى المصدر ما أشيع مؤخرا من أن اللجنة شكلت بعد حادثة لمى الروقي، مفيدا بأنه تم تشكيلها منذ سنتين أو أكثر، وأوضح أن اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية يشارك فيها الدفاع المدني، مضيفا أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تتفاعل مع كل بلاغ يردها من المواطنين، مستدركاً بأنها ليست معنية بشكل كامل بالآبار المكشوفة بل هي جهة مشاركة في لجنة مسؤولة عن هذا الشأن. أما مديرية الزراعة وفرع وزارة المياه بالمنطقة فقد وعدا "الوطن" بالإجابة على التساؤلات حيال مسؤوليتهما عن الآبار المكشوفة، وما إذا كان لهما دور في إصدار رخص حفر الآبار الزراعية، إلا أن وعود الجهتين ذهبت أدراج الرياح، بعد أن رفض مديرا العلاقات العامة والإعلام بالجهتين الرد على اتصالات الصحيفة.
