قتل عدد من الجنود وعناصر تنظيم القاعدة في اشتباكات مسلحة وقعت بين الجيش اليمني وعناصر التنظيم الذين استهدفوا مواقع ودوريات عسكرية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 17 جنديا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن مسلحين من التنظيم هاجموا صباح أمس معسكر أحرم التابع للواء 139 المرابط في محافظة البيضاء واشتبكوا مع الجنود في مواجهات أوقعت 11 قتيلا من الجنود و4 من المسلحين، وانتهت بسيطرة المسلحين على الموقع لساعات قبل أن تدحرهم قوات الجيش بمساندة سلاح الجو الذي شن غارات على المواقع أرغمت المسلحين على الفرار.
وقال سكان بالمحافظة، إن المسلحين أسروا عددا من الجنود كما رفعوا أعلام "القاعدة" على سقف الموقع العسكري، مشيرين إلى أنهم نهبوا كذلك عتادا عسكريا قبل أن يفروا من المواقع.
وتزامن الهجوم مع آخر، شنه المسلحون على دورية عسكرية في منطقة دار النجد بمدينة رداع أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة آخرين، فيما أحبطت الشرطة هجوما ثالثا شنه انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه في حاجز تفتيش عسكري.
وذكرت مصادر محلية أن الشرطة أطلقت النار على الانتحاري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا ويستعد لتفجيره على دورية عسكرية مما أدى إلى مقتله على الفور.
وقال مسؤولون محليون، إن أكثر المهاجمين من مسلحي القاعدة قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الجيش وخلال الغارات التي شنها الطيران اليمني على المواقع التي سيطر عليها مسلحو التنظيم.
في عدن اغتال مسلحون يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة أمس ضابطاً رفيعاً في المخابرات في أحد أحياء مدينة عدن جنوب البلاد، وأكدت مصادر أمنية أن مسلحين يستقلون دراجة نارية اغتالوا ضابطاً برتبة مقدم في جهاز الأمن السياسي، بالقرب من منزله في منطقة البريقة، وفارق الضابط الحياة على الفور، بينما تمكن المهاجمون من الفرار.
وفي الضالع قتل ضابط أمن متقاعد وشخص آخر كان برفقته في السيارة بعدما أطلق جنود دورية عسكرية النار على السيارة بعد رفض الرجلين التوقف للتفتيش.
وأكدت مصادر في الضالع لـ"الوطن"، أن أفراد نقطة عسكرية على مدخل مدينة الضالع أوقفوا سيارة الرجلين للتفتيش عن ملابس عسكرية، إلا أن الرجلين رفضا الوقوف وتحركا بعيداً عن النقطة، مما دفع بالجنود إلى إطلاق النار الذي أسفر عن مقتلهما فوراً.
سياسياً بدأت أمس الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني تمهيداً لاختتام المؤتمر في الـ25 من الشهر الجاري، حيث قرأت وثيقة مخرجات المؤتمر النهائية، وسيتاح لأعضاء المؤتمر مناقشتها خلال الأيام القليلة المتبقية من المؤتمر.
ويرفض حزب المؤتمر الشعبي العام الوثيقة المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني، حيث يرى أنها تعبر عن توجه طرف معين ولا يمكن قبولها.
على صعيد آخر، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن توجهات لدى اللجنة المصغرة المشكلة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، لإقرار تقسيم فيدرالي للدولة الاتحادية الجديدة التي تم التوافق عليها من قبل المكونات السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني يرتكز على اعتماد 5 أقاليم متداخلة بين الشمال والجنوب.
ورجحت المصادر، أن يتم الإعلان عن طبيعة التقسيم الفيدرالي للدولة الاتحادية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس هادي يبدي تأييده لاعتماد التقسيم إلى 5 أقاليم وليس 6 أو إقليمين، كما يطرح الحزب الاشتراكي اليمني.
وفوض مؤتمر الحوار الوطني الرئيس هادي تشكيل لجنة مصغرة لتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المتوافق عليها وبحيث تتميز قراراتها بكونها نافذة، ومن المتوقع أن يتم إعلان أعضاء اللجنة في وقت قريب.
