في ظل عدم الالتزام بالأنظمة في أسواق الماشية، طالب متعاملون سعوديون الجهات المختصة بتفعيل ما تشهده هذه الأسواق من لوحات إرشادية تمنع الأجانب من ممارسة البيع فيها، من خلال الدور الرقابي الذي وصفه التجار السعوديون بالغائب.
وخلال جولة "الوطن" في مواقع بيع الأغنام في الرياض، طالب مواطنون ممارسون لمهنة تجارة المواشي الجهات الرقابية بزيارة هذه المواقع، وعدم الاكتفاء بوضع لافتات تشير إلى منع العمالة الأجنبية من ممارسة البيع والمتاجرة بالماشية في أي مكان، لافتين إلى أن غياب المراقبين خلق أجواء من الفوضى، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار.
وأكد أحد البائعين سعد عبدالله في حديثه لـ"الوطن"، أن سوق المواشي بوجود العمالة المخالفة أساساً لنظام العمل يشكل عبئا على ملاك الأغنام السعوديين، لافتاً إلى أن بعض المواطنين البائعين ليس لديهم مصدر رزق آخر غير بيع الأغنام وتربيتها، مضيفاً "اللوحات التي وضعتها الإمارة لا فائدة منها ما دامت العمالة مازالت توجد وتتزايد بتسجيل حضورها في نقاط بيع الأغنام".
من جهة أخرى طالب مازن مطلق وهو بائع آخر ليس لديه دخل سوى ما يتقاضاه من بيع الأغنام في سوق الجربوع بالرياض، بأن تقوم البلدية بزيارة مقر بيع الأغنام لمشاهدة الفوضى، بالإضافة إلى الوقوف على المركبات المستخدمة من العمالة المخالفة، وأنها متوقفة في مقر البيع دون حركة، الأمر الذي يوحي باستيلاء العمالة على مواقع خصصت أساساً للسعوديين.
"الوطن" رصدت بالصور تلك المخالفات، والتقت بالبائعين الذين عبروا عن استيائهم من الجهات المختصة لعدم مراقبة القرارات التي تصدر، وأن قرار منع الأجانب من الدخول في بيع الأغنام وقصر ذلك على السعوديين يعد داعماً لملاك الأغنام المواطنين، إلا أن عدم تفعيله بالشكل المطلوب، جعل المخالفين يتمادون بالتجاوزات.
وبالعودة إلى سعد، أشار إلى أن المركبات التي يستخدمها الأجانب متهالكة ولا تحمل أي أوراق رسمية تثبت ملكيتها ولمن تكون، مضيفاً "بصورة شبه يومية ودون مبالغة"، نشاهد الكثير من الحوادث المرورية، وفي كل مرة نرى المخالفين طرفاً في الحادث، لعدم تمكنهم من القيادة وأنهم لا يحملون رخصا لقيادة السيارة، وتم إبلاغ المرور مرات عدة لكن دون جدوى".
وقال مازن مطلق، إن البلدية متهاونة في تطبيق النظام الصادر بقصر البيع على السعوديين، مضيفاً "نأمل من البلدية ومن الجهات المعنية عموماً بأن تقف لمعالجة هذه التجاوزات، وأن لا تتهاون في المحافظة على تطبيق القرارات التي تصدر، وأن العمالة المخالفة لم يجدوا رادعاً لتجاوزاتهم ولا نلومهم، اللوم كل اللوم على الجهات الرقابية".
