جدَّد فريق 14 آذار تمسكه بمطالبه القاضية بانسحاب حزب الله من سورية وإعلانه الصريح الالتزام بإعلان "بعبدا" قبل الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. ورد عدد من نواب كتلة المستقبل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أعلن التزام فريق 8 آذار التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، حتى ولو اعترض عليها حزب الله. وقال النائب جمال الجراح: "مقولة الجيش والشعب والمقاومة سقطت في الحقيقة داخلياً على يد المقاومة، التي أكثرت من الاعتداء على الشعب اللبناني ورموزه، كما سقطت إقليمياً من خلال تورط "حزب الله" في الحرب السورية".
وكان فريق 14 آذار قد أبدى بعض المرونة، إلا أنه وضع 5 اشتراطات طالب بإجابات صريحة عنها، هي إلغاء ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ومداورة الحقائب الوزارية وعدم بقاء بعضها حكراً على طائفة أو حزب، وضمان حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في منع أي شخص مقترح لاستلام حقيبة وزارية، وإلغاء الثلث المعطل، وتضمين البيان الوزاري إعلان بعبدا، الذي يقضي بحياد لبنان وبالتالي الالتزام بعدم القتال في سورية، وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة من أي طرف.
وتقول مصادر داخل الفريق في تصريحات إلى "الوطن"، إن تجاوبها كان من أجل ضمان الحد الأدنى لتخليص البلاد من الفوضى المحتومة المقبلة نتيجة التطورات الداخلية والإقليمية، على أمل أن تخدم هذه الخطوة لبنان، وتنعش مؤسسات الدولة وتضع حداً للفساد المستشري، وتعيد الحيوية للاقتصاد، وتضع استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية على الطريق الصحيح، حتى لا تقع البلاد في فراغ دستوري، وهو ما يخدم مصالح حزب الله والنظام السوري. وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه -: إن هذه المشاركة تضع حداً للانفلات الأمني في البلاد، الذي وصل حد التهديد بإشعال حرب أهلية، إضافة إلى أن انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يحتاج إلى مواكبة قضائية وقانونية من الحكومة. وأضافت أن مشاركة 14 آذار تنهي الثلث المعطل بعد تحصيل الضمانات الكافية من الفريق الآخر، وتضع حداً للفساد في الوزارات والتلاعب الذي يمارسه حزب الله. وأكدت أنه لا تنازل عن مطلب انسحاب الحزب الطائفي من سورية، مشيرة إلى مشاركته في الحكومة لا تعني التحالف معه، بل هي من أجل الضغط عليه للالتزام بخيار الدولة. من جهة أخرى، شدد الرئيس سليمان أمس، عشية انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على التزام الدولة بالشرعية الدولية وقراراتها وفقاً للدستور. ورأى في انطلاق عمل المحكمة سعيا جادا نحو معرفة الحقيقة والعدالة في الجرائم المرتكبة، وعدم إشعار المحرضين والمرتكبين بأنهم فوق العدالة.
